موسكو ــ حبيب فوعاني
تعديلات جديدة تحصر الحظر بـ“توريد التكنولوجيا النووية” ورفع إلزامية منع السفر

نجحت موسكو أمس في انتزاع “تنازلات أوروبية” لتخفيف نص قرار العقوبات ضد إيران، المقرر التصويت عليه اليوم، وتمكنت من حصر الحظر على توريد المعدات والتكنولوجيا النووية، ورفعت «إلزامية» منع السفر لمسؤولين إيرانيين، كانت واردة في النص السابق.
وكان من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي أمس على مشروع القرار الأوروبي، إلا أن الإصرار الروسي أرجأ جلسة التصويت إلى اليوم، وفق ما أعلن الرئيس الحالي للمجلس، مندوب قطر لدى الأمم المتحدة ناصر عبد العزيز الناصر.
ويتضمن مشروع القرار المُعدّل فرض عقوبات، فقط، على توريد المعدات والتكنولوجيا والمواد التي يمكن أن تستخدم لإنتاج الأسلحة النووية والصواريخ الحاملة لها، ويدعو طهران إلى تعليق نشاطاتها النووية والعودة إلى مائدة المفاوضات لتبديد شكوك المجتمع الدولي حول طموحاتها العسكرية النووية المفترضة.
ويستند المشروع إلى المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وليس المادة 42، التي تسمح باستخدام القوة العسكرية ضد الدولة المهددة للأمن الدولي.
كما تمكنت موسكو من إدخال مادة على المشروع، تنص على رفع العقوبات تلقائياً إذا نفذت طهران جميع متطلبات القرار وتعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي النص الجديد، تحوّل منع السفر الى فرض قيود بسيطة، لا ترتدي الطابع الإلزامي، الذي كان وارداً في المسودة السابقة.
ومرت نحو أربعة أشهر منذ انتهاء المهلة التي حددها القرار 1696 الصادر عن مجلس الامن لإيران لوقف برنامج تخصيب اليورانيوم تحت طائلة فرض عقوبات عليها.
ويبدو أن بعض التعديلات التي أدخلت على مسودة المشروع، الذي أعدته المانيا وفرنسا وبريطانيا، وكان مدار نقاش متواصل منذ بداية الاسبوع في مجلس الأمن، لم تكن كافية لإرضاء المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، الذي يصر على المزيد من التنازلات في القرار.
وقال تشوركين إنه قدّم مقترحات تهدف إلى ضمان أن تشمل العقوبات القطاعات الممنوعة فقط، مثل النشاطات المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة.
وكان تشوركين قد أشار إلى بقاء قضايا تقنية معقدة تتطلب التنسيق، إذ “من الضروري ألا تنشأ مشكلات لدى الشركات والهيئات، التي تقوم بالتعاون المشروع تماماً مع إيران والشركات الإيرانية، والتي ليس لديها أي علاقة بالجوانب المريبة للبرنامج النووي الإيراني”.
ويبدو، بحسب مصادر روسية، أن موسكو تعوّل على حذف أسماء 11 سياسياً ورجل أعمال إيرانياً مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، وكذلك 12 هيئة مماثلة، من القائمة التي لا تزال ملحقة بالمشروع، وذلك رغم تلبية الطلب الروسي بحذف البند الذي يمنع سفر الإيرانيين إلى الخارج.

في المقابل (ا ف ب)، قلّلت إيران أمس من أهمية أي قرار يمكن أن يصدره مجلس الامن لفرض عقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، مؤكدة أنها ستقاوم حتى النهاية.
وقال إمام جمعة طهران آية الله احمد جنتي أمس “يجب أن نقول لأعدائنا الأجانب إن هذا هو الشعب الإيراني، وسواء تبنيتم قراراً أو أي عمل عدائي، فإن شعبنا سيقاومه”، مضيفاً “شعبنا سيقاوم حتى النهاية”.
وأضاف جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور، “لو كانوا منطقيين قليلاً، لَلَجأوا الى المفاوضات، لأن ذلك سيكون في مصلحتهم. يجب أن يأتوا ويوقّعوا عقوداً اقتصادية وثقافية مع الشعب الايراني والحكومة الإسلامية... عليهم أن يتعاملوا مع هذا الشعب وهذه الحكومة بطريقة ودية”.

إلى ذلك (مهر)، قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني، العميد مصطفى محمد نجار، إن عام 2006 هو عام فشل سياسة الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط.
وأشار الى فشل سياسة الإدارة الأميركية واستقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد واعتراف الرئيس الأميركي جورج بوش بفشل القوات الأميركية في العراق، وتأكيد الإدارة الأميركية ضرورة تغيير استراتيجيتها في هذا البلد، حيث أكد أن “على أميركا أن ترحل على وجه السرعه عن المنطقة”.