اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في قمة طارئة يوم الأول من أمس على مضاعفة تمويل عمليات البحث والانقاذ للاجئين في البحر المتوسط ثلاث مرات، دون أن يتفقوا على توسيع نطاق العمليات خارج المياه الإقليمية الاوروبية (باتجاه السواحل الليبية تحديداً)، ودون أن يتفقوا على موضوع استضافة المهاجرين لدى وصولهم الى الأراضي الأوروبية وكيفية التعامل معهم.

وجاءت القمة الأوروبية الطارئة إثر مصرع نحو 800 مهاجر غير شرعي بعد غرق سفينتهم التي انطلقت من ليبيا في الأيام الماضية؛ علماً بأن نحو 2000 شخص قد قضوا منذ بداية العام أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بالقوارب.

وشددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في ختام القمة المنعقدة في بروكسل، على ضرورة التحرك السريع لتدارك كوارث كهذه (والحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا)، قائلة إنه «إذا اتضح أن هذا التمويل غير كاف (مضاعفة ميزانية عملية «تريتون» لمراقبة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط)، يجب علينا الحديث بشأنه مرة أخرى. ينبغي ألا تكون الأموال مشكلة هنا". من جهة أخرى، أشار رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إلى أن «المقترح كان زيادة (موازنة العمليات) مرتين فقط». وأوضح يونكر ان القادة الاوروبيين اعلنوا رفع مساهماتهم بالسفن والطائرات والمروحيات التي تقوم بالدوريات في المتوسط.
وكان الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، قد أعلن أول من أمس أن بلاده ستطرح في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يجيز تدمير قوارب تهريب المهاجرين غير الشرعيين في البحر الابيض المتوسط، مضيفاً أنّ "القرار اتُّخذ بتقديم كل الخيارات من أجل أن يكون بالإمكان ضبط السفن (التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين) او تدميرها". وأوضح أن "هذا لا يمكن القيام به الا في اطار قرار يصدر عن مجلس الامن الدولي". وأعلن هولاند أنه سيبحث الطرح هذا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، موضحاً أن الأمر "لا يعني القيام مجدداً بتدخل عسكري" مماثل لذاك الذي أقره مجلس الامن عام 2011 في ليبيا، بل "الحؤول دون ان يقود المهربون عدداً من الاشخاص الى الموت".
وكانت الحرب الأطلسية على ليبيا، التي غطاها مجلس الأمن، قد تركت مرارة لدى روسيا التي اعتبرت ان الغرب تجاوز في تدخله العسكري نطاق القرار الدولي. وبحسب ديبلوماسي فرنسي، فإن "العائق" امام صدور القرار المتقرح فرنسياً عن مجلس الامن "هو اليوم بوتين". وحسمت ميركل المسألة في الوقت الراهن، قائلة: "لم نوسع اليوم ميدان العمليات" خارج المياه الاقليمية الاوروبية، وباتجاه السواحل الليبية، مشيرة إلى تأجيل نقاش المسألة هذه إلى وقت لاحق.
وكانت خطة العمل المناقشة في القمة حول التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين تقترح على الدول الأوروبية استضافة "5000 شخص على الأقل" ممن حصلوا على صفة لاجئ، وذلك في اطار برنامج مخصص بالدرجة الأولى للاجئين السوريين بهدف ثنيهم عن محاولة عبور المتوسط، علماً بأن ميركل ترى الرقم «ليس كافياً». غير ان البيان الختامي للقمة خلا من أي اشارة إلى أي رقم، علماً بأن مشاركة دول الاتحاد في برنامج استضافة اللاجئين طوعية. فبريطانيا التي أعلنت مشاركتها في عمليات الرصد والإغاثة بسفينة "اتش ام اس بولوورك"، إحدى أكبر سفنها الحربية، اضافة الى سفينتي دوريات وثلاث مروحيات، حذر رئيس وزرائها، ديفيد كاميرون، من ان مشاركة بريطانيا في العمليات لا تعني بأي شكل من الاشكال انها ستمنح اللاجئين الذين ستنقذهم قطعها البحرية حق اللجوء إلى أراضيها، فيما أعلن هولاند أن "فرنسا ستتحمل قسطها"، اي انها ستستضيف "ما بين 500 الى 700 لاجئ سوري" تحديداً. وأبدى يونكر أسفه لهذه المواقف، وقال: "كنت آمل لو كان هناك طموح اكبر"، علماً أن رئيس المفوضية الاوروبية كان يدفع باتجاه ان يشمل البرنامج استضافة 10 آلاف لاجئ على الاقل.
(رويترز، أ ف ب)