غزة ــ رائد لافيالقاهرة ــ الأخبار

تراجع رئيس الحكومة المكلّف سلام فياض جزئياً عن إسقاط حق المقاومة من برنامج حكومته، معلناً تمسّكه بهذا الحق بحسب رؤيته، التي لا تراه دائماً في الجانب المسلح

برّر رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سلام فياض أمس إسقاط حق المقاومة من برنامجه بأنها ليست دائماً «بالصراع المسلح»، في وقت بدأت فيه الحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية إجراءات لمحاربة الفساد الإداري والمالي وتعدّ لإطلاق جهاز أمني جديد باسم «جهاز الأمن الداخلي».
وقال فياض إن «المقاومة حق مشروع ولا يمكن أن يكون هناك نقاش في هذه القضية فنحن شعب محتل بكل تأكيد والمقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني». وأضاف أن برنامج حكومته «يبدأ أساساً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي»، لكنه أشار إلى أن المقاومة «لن تكون دائماً بالصراع المسلح». وتساءل عن ماهية المقاومة في ضوء طبيعة المحتل، ليجيب بأنها بذل كل جهد ممكن «من أجل تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه»، مشيراً إلى أن هذا هو برنامج الحكومة.
وأكد فياض وجود محادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على إقامة دولة فلسطينية، موضحاً أن المسألة «لا تزال في بدايتها». وقال «من الضروري التأكد لضمان أن تكون عملية جادة».
وانتقدت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين أمس التخلي عن «حق الشعب
الفلسطيني في المقاومة» لمواجهة «الاحتلال والعدوان الإسرائيلي المتواصل». وقالت الجبهة، في بيان، «كان الأجدر بالحكومة أن تتكامل مع المقاومة من خلال توفير مقومات صمودها، ولا يحق لأي كان أن يمسّ ثوابت الإجماع الوطني وفي مقدمها
المقاومة التي تكتسب شرعيتها من الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية».
وفي السياق، دانت حركة «حماس»، على لسان المتحدث باسمها في مدينة خان يونس حماد الرقب، «ادعاءات» بعض قادة حركة «فتح»، وفي مقدمهم عضو لجنة الطوارئ في القطاع إبراهيم أبو النجا، في شأن «عدم تصدي كتائب القسام للاجتياحات الإسرائيلية».
ووصف هذه الادعاءات بأنها «كاذبة»، مشيراً إلى أن «أبناء كتائب القسام يتسابقون للشهادة دفاعاً عن أرضنا وحقوقنا وكرامتنا وعرضنا، ويستشهدون في سبيل ذلك».
وشدّد الرقب على أن «حماس» «ماضية في مشروع المقاومة والجهاد، ولن تفرّط بأيٍّ من الثوابت».
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة اسماعيل هنية، على لسان الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور محمد عوض، عن تأليف لجان متخصصة لدراسة ملفات الفساد الإداري والمالي. وقال «إنه سيصار إلى التعامل بجدية وحزم مع كل الملفات التي ستنجز، وسيحال المسؤولون والأشخاص المتورطون في قضايا الفساد الإداري والمالي إلى الجهات المختصة لينالوا عقابهم».
كذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة هنية، إيهاب الغصين، أن الحكومة تعدّ لإطلاق جهاز أمني جديد باسم «جهاز الأمن الداخلي»، الذي سيباشر العمل بمئات العناصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف: «إن الوزارة ستطلق خلال الأيام المقبلة نداءً لمنتسبي جهاز الأمن الوطني للعودة إلى العمل، بعدما دعت منتسبي الشرطة سابقاً، وحلّت جهاز الأمن الوقائي وسمحت لعناصره بالانتقال إلى جهاز الشرطة».
ورفضت الجبهة الشعبية، على لسان عضو اللجنة المركزية جميل مزهر، الدعوة إلى تأليف لجنة وطنية لمساءلة حركة «حماس» بشأن أحداث غزة الأخيرة. وقال مزهر «يجب تأليف لجنة للتحقيق في كل الأحداث التي بدأت بالاقتتال الداخلي، وصولاً إلى عملية الحسم العسكري التي قامت بها حماس وما أعقبها من إجراءات ومراسيم من جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي كرّست الانفصال السياسي بين غزة والضفة».
ميدانياً، قال مسعفون إن إسرائيل شنّت غارة جوية استهدفت سيارة في وسط قطاع غزة، وهو ما أدى إلى إصابة ثلاثة نشطاء فلسطينيين وأربعة مدنيين.