نقلت صحيفة «حريت» التركية، أمس، عن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قوله إنّ حكومته تبحث في سنّ قانون جديد لتشجيع أعضاء حزب العمّال الكردستاني على ترك حزبهم.ويتيح القانون التركي القديم لأعضاء الحزب، الذين لم يشاركوا في شنّ هجمات، إسقاط العقوبة عنهم إذا سلّموا أنفسهم وأدلوا بمعلومات عن الجماعة.
وفي هذا السياق، قال أردوغان: «الآن يمكننا أن نطوّر هذا القانون أكثر. من قبل صدّقنا القانون، لكن عدد الأشخاص الذين استفادوا منه لم يكن على المستوى الذي أردناه». وأضاف: «بمبادرة جديدة يمكننا أن نحدّ من عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى الجبال (ينضمّون إلى حزب العمال الكردستاني) ويمكننا أن نقضي على ذلك، ثم يمكننا أن نشجع الناس على النزول من الجبال».
على صعيد ذلك، تظاهر أمس آلاف القضاة والمدّعين العامّين والمواطنين المعارضين لحكومة أردوغان في أنقرة، ضدّ قانون يوسّع إمكان الانضمام إلى الجسم القضائي، وينشئ، حسب قولهم، «خطر تسييس» المحاكم. وهتف المتظاهرون: «ينبغي كسر يدي من يحاول وضع يده على القضاء»، و«تركيا علمانية وستظلّ كذلك».
وهذا القانون الذي أقرّه البرلمان التركي في الأوّل من كانون الأول الجاري وصدّقه الرئيس عبد الله غول، يوسّع شروط الانخراط في سلك القضاء، ويسمح للمحامين بأن يصبحوا قضاة أو مدّعين عامّين بعد الخضوع لامتحان مكتوب وشفهي.
(أ ف ب، رويترز)