strong>واشنطن: إيران تمتلك القدرات التقنية والصناعية لإنتاج أسلحة نووية
انتقلت طهران إلى مرحلة أكثر تطوراً في عمليات تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل، بمباشرتها تجارب على أجهزة للطرد المركزي من الجيل الثاني، متحدِّية بذلك دعوات مجلس الأمن الدولي لوقف نشاطات التخصيب، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق في شأن عقوبات جديدة عليها.
وقال دبلوماسيون في فيينا، حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن «إيران وضعت كميات صغيرة من غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة، تقوم باختبارها في المجمع النووي الرئيسي، وذلك في خطوة جديدة باتجاه امتلاك سبل تطوير قنبلة نووية إذا أرادت ذلك في المستقبل».
وكشف دبلوماسيون على صلة بعمليات التفتيش التي تقوم بها وكالة الطاقة، الأسبوع الماضي، أن إيران بدأت «عمليات تشغيل جاف» من دون مواد نووية لأجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة وأطول عمراً، لتحل محل الطرز المتقادمة التي كانت تستخدمها في تنقية اليورانيوم.
وقال دبلوماسيون مقرّبون من وكالة الطاقة إن الوكالة اطّلعت للمرة الأولى على أجهزة الطرد المركزي المطوّرة «أي آر 2»عندما سمحت إيران لمديرها العام محمد البرادعي بزيارة ورشة في طهران، الشهر الماضي، في بادرة على الشفافية.
لكن مسؤولين من وكالة الطاقة رفضوا التعليق على هذه التصريحات، قائلين إن التفاصيل سترد في تقرير مُرتقب أن يسلّمه البرادعي بين 20 و22 شباط الجاري، إلى مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، وإلى مجلس الأمن الدولي.
ومن جهته، حثَّ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المدير العام لوكالة الطاقة، خلال استقباله في باريس أمس، على «مواصلة أعمال التحقيق في إيران بتصميم».
وذكَّر ساركوزي البرادعي «بقلق وبمطالب المجتمع الدولي تجاه الأنشطة النووية والصاروخية في إيران، التي عبّرت عنها قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي»، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية.
وفي واشنطن، صرّح مساعد مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية للتحليلات، توماس فينغر، بأن إيران «تواصل تطوير» قدرات يمكن أن تُكيّف بسرعة لإنتاج أسلحة نووية.
وأضاف، في جلسة استماع أمام الكونغرس، أن «إيران تمتلك القدرات التقنية والصناعية لإنتاج أسلحة نووية».
ورأى المحلل النووي الأميركي، ديفيد أولبرايت، أن ثلاثة آلاف جهاز «بي ـــ1» يمكنها إنتاج يورانيوم عالي التخصيب كاف لإنتاج قنبلة نووية واحدة خلال عام إذا عملت بكامل طاقتها. لكن القيام بذلك يتطلب 1200 جهاز فقط من أجهزة «أي.آر 2» في الفترة الزمنية نفسها.
في هذا الوقت، ذكر دبلوماسيون لدى الأمم المتحدة، عقب اجتماع لمناقشة قرار عقوبات جديد بحق إيران، بين مندوبي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول العشر المنتخبة، أن مجلس الأمن لن يصوّت على عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي قبل تسليم التقرير المقبل للبرادعي.
وقال مندوب بريطانيا، جون سورز، «لا أعتقد أن هذا القرار سيُتبنّى قبل صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف نظيره الجنوب أفريقي، دوميسانو كومالو، «فلننتظر ما سيقوله تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
من جهة أخرى، حظرت إيران خمس مدوّنات إلكترونية على شبكة الإنترنت تقوم بالتعليق على الأحداث السياسية، بسبب «إزعاجها» الرأي العام قبل الانتخابات التشريعية المقبلة. وقالت الإذاعة الإيرانية الرسمية إن المدّعي العام طهران، سعيد مرتضوي، أمر بالحظر، لأن المدوّنات كانت «تسمم أجواء الانتخابات».
وفي السياق، أكد قائد قوات حرس الثورة الإسلامية، اللواء محمد علي جعفري، أن «قوات الحرس تدعم الأصولية باعتبارها فكراً لا التيارات السياسية التي تحمل هذا العنوان».
وأضاف جعفري، خلال جولة عسكرية في محافظة خوزستان (جنوب)، «إن قوات حرس الثورة الإسلامية، وبناءً على تحذيرات الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية، فإنها ملتزمة الحياد في المنافسات السياسية».
(أ ف ب، رويترز، أ ب، مهر)