القاهرة ـ خالد محمود رمضانوكانت الحكومة المصرية قد صعّدت موقفها بعد يومين من الصمت الرسمي في محاولة لامتصاص ردة الفعل الشعبية الناقمة على تهاونها. وأعربت في اجتماع برئاسة أحمد نظيف عن أسفها للحادث.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مجدي راضي، إن نظيف يتابع ما تقوم به الجهات المصرية من تحقيقات حول الحادث، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية تتابع أيضاً التحقيقات التي يقوم بها الجانب الأميركي عن طريق السفارة المصرية لدى واشنطن والسفارة الأميركية لدى القاهرة، لمتابعة التفاصيل والحصول على النتائج النهائية للجهات المعنية.
وقال راضي إن الحكومة رحّبت باعتذار بوش في اتصاله الهاتفي مع الرئيس مبارك ومبادرته بإصدار تعليماته إلى المسؤولين في البنتاغون، بالتحقيق في الحادث وعدم تكراره.
وفي السياق، توقعت مصادر في الحكومة المصرية لـ«الأخبار» أن تدفع وزارة الدفاع الأميركية تعويضات لذوي الضحايا. ودخل رئيس مجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، على خط الأزمة بإعلانه في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس، أن بلاده لن تتهاون في الحادث بحكم المبادئ التي تسير عليها، حماية لمواطنيها وتطبيقاً للقانون. وأضاف أن «هذا ما ينتظره الشعب ونحن انتهينا إلى متابعة مطالبة الحكومة بمتابعة التحقيق وإخطار المجلس بما يتم، وبالتالي نحن واثقون من أن مصر لا تُفرّط بحقّها ولو أن هذا الحادث وقع على الشواطئ الأميركية لحوكم في الولايات المتحدة ومصر ليست أقل من الولايات المتحدة في تطبيق القانون».
وأشار سرور إلى أن الموضوع في غاية الحساسية بالنسبة للشعب المصري لأن هناك مصرياً لقي مصرعه وخصوصاً بعدما قيل إنه مقتول من الظهر، مضيفاً «نحن لا نهدف إلاّ لمعرفة الحقيقة والحقيقة فقط في هذه القضية». وأوضح أن هناك مبادئ قانونية لا يمكن الحياد عنها أولها الاختصاص القضائي فالجريمة وقعت في الإقليم المصري ومصر مختصة بالتحقيق.
الى ذلك، من المقرر أن يستأنف مجلس الشورى برئاسة صفوت الشريف جلساته الأحد المقبل لمناقشة الإجراءات التي اتّخذتها السلطات المصرية حيال الحادث الذي تحوَّل إلى معركة على السيادة الوطنية.