أقرّت أكثر من مئة دولة أمس، في العاصمة الإيرلندية دبلن، اتفاقية تُحظّر القنابل العنقودية في العالم، بعد أسبوع ونصف من المفاوضات الصعبة، فيما تمسكت الولايات المتحدة بـ«خلافها التكتيكي» مع باقي الدول في شأن حل هذه المشكلة. وقال رئيس المؤتمر، الذي بدأ أعماله منذ عشرة أيام، ديثي أوكيليه، «أقترح أن نتبنّى رسمياً نص الاتفاقيّة بشأن القذائف العنقودية»، مضيفاً في حفل صباحي في ملعب كروك بارك في دبلن «لا أرى أي اعتراض. تمّ تبنّي الاتفاقية»، ما أثار تصفيق المندوبين الذين وقفوا ترحيباً.وذكرت مندوبة سلوفينيا، التي تتولّى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إيرينا غورسيك، أن الاتحاد يرغب «بأداة قانونية ملزمة قبل نهاية 2008».
وقالت غورسيك إن الاتفاقية «سيكون لها تأثير مهم على الأرض، وتستجيب إلى نداءات الضحايا لجعل العالم أكثر أماناً».
لكن واشنطن، التي سبق أن اتخذت مسافة من الاتفاقية، وشاءت ألا تشارك في المؤتمر، أعلنت على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض، توم كايسي، «نحن ملتزمون بشدة التعامل مع هذه المشكلة، لكن لدينا بعض الخلافات بشأن الوقت الأفضل والتكتيك الأمثل لمحاولة حل المشكلة».
ورداً على سؤال في ندوة صحافية عن هذا الاتفاق، قال كايسي «لم يغير موقفنا شيئاً مما حصل في الأيام الماضية».
وسئل كايسي عن تأثير هذا الموقف على صورة الولايات المتحدة، المنتج العالمي الأول للقنابل العنقودية، فاكتفى بالرد أن «الشعوب ستتوصّل إلى الخلاصة التي تريدها».
وأبرمت الاتفاقية بعد أسبوع ونصف من المفاوضات الصعبة غالباً بين 111 دولة، وهي تحظر استخدام القذائف العنقودية وتصنيعها وتخزينها. وما زال ينبغي توقيعها رسمياً في احتفال في أوسلو في 2 و3 كانون الأول المقبل قبل مصادقة الدول الموقعة عليها.
ولقيت الاتفاقية ترحيباً من الحكومات والجمعيات، بالرغم من ارتفاع التساؤلات عن تأثيرها الحقيقي في ظل غياب الدول المنتجة أو المستخدمة الكبرى للقذائف العنقودية، كالولايات المتحدة والصين وروسيا وباكستان وإسرائيل.
وتنص الاتفاقية بشكل خاص على تدمير المخزون الموجود من القذائف العنقودية في مهلة أقصاها ثمانية أعوام، لكنها تترك المجال مفتوحاً أمام جيل جديد من القذائف العنقودية، أكثر دقة وأقل تهديداً للمدنيين.
غير أن المنظمات غير الحكومية والدول الموقعة، أملت أن يكون للنص التبعات نفسها التي نجمت عن اتفاقية أوتاوا التي حظرت الألغام المضادة للأفراد عام 1997.
(أ ف ب)