strong>بحسب تسريبات نوّاب ووزراء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، بدأ العدّ العكسي لإصدار المحكمة الدستوريّة قرارها بحلّ هذا الحزب ومنع عدد من قياديّيه من مزاولة العمل السياسي. وفي الانتظار، بدأت ورشة داخليّة لإنشاء حزب جديد بوجوه قديمة وأخرى جديدة يديرها رجب طيب أردوغان عن بُعد
أرنست خوري
دخلت تركيا فعليّاً مرحلة ما بعد حكم حزب العدالة والتنمية. أوساط المقرّبين من رجب طيّب أردوغان متشائمة، وتغلّب احتمال حلّ الحزب الحاكم و(أو) منع عدد من قياديّيه من مزاولة العمل السياسي بموجب دعوى المدّعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا.
الاحتمالات عديدة، وهي جميعها مربوطة بقرار المحكمة التي تشير أوساط حكومة أردوغان إلى أنّه قد يصدر في فترة زمنيّة أقصر ممّا كان متوقّعاً. أردوغان قطع الطريق أمام التكهّنات، فهو لن يقدم على تعديل دستوري يحرم فيه المحكمة الدستورية صلاحيّة النظر بدعوى يالتشينكايا، وقرّر في المقابل السير في الدفاع عن نفسه وحزبه من ضمن الآليّة القانونيّة أوّلاً.
وبما أنّ الشعور الغالب عند فريق عمله هو أن تنتهي المحكمة إلى حظر الحزب و(أو) منع مسؤوليه البارزين من مزاولة العمل السياسي لفترة 5 سنوات، باتت التحضيرات لما بعد «القرار الأسود» جاهزة. السيناريوات حاضرة، أسماء المرشّحين لتولّي المناصب المقبلة في حزب جديد من شأنه أن يبصر النور إذا صدر حكم الإعدام بحقّ العدالة والتنمية، كثيرة. كذلك، فإنّ إعادة ترتيب البيت الإسلامي المعتدل جارية على قدم وساق، فهناك أسماء ستغيب عن المشهد السياسي المقبل، وأخرى ستتصدّره. وحتى في أحسن الأحوال بالنسبة إلى الحزب الحاكم، أي حتّى لو لم تصدر المحكمة أحكاماً قاسية بحقّ الحزب وقياديّيه، بات من شبه المؤكّد أنّ تعديلاً حكوميّاً واسعاً ستشهده حكومة أردوغان. خطوة ستندرج من ضمن تكتيكه المساوم والدبلوماسي، الهادف إلى تحقيق هدنة مع المعارضة بحيث سيضحّي بعدد من أبرز معاونيه على حساب فريق من «الجيل الجديد» بدل «الحرس القديم». وفي حال حَظر الحزب أو عدمه، فإنّ الفريق نفسه سيبقى حاكماً، ولو باسم حزب جديد، وسيبقى أردوغان الحاكم الفعلي ولو من خلف الكواليس. حظر الحزب ستتبعه خطوة أولى هي تأسيس حزب جديد، وتنظيم انتخابات نيابيّة في غضون أربعة أشهر تقريباً من صدور قرار المحكمة، تشير جميع التقديرات إلى أنّ فريق عمل أردوغان وغول سيحصد فيها غالبيّة قد تفوق ما حقّقوه في انتخابات العام الماضي (340 مقعداً من أصل 550). بالتالي، سوف يبقى خليفة «العدالة والتنمية» حاكماً في أنقرة.
ولأنّ أردوغان سيكون ممنوعاً عليه تولّي منصب رسمي في الحكومة أو في الحزب، سيضطرّ إلى تعيين شخصيات يثق بها تماماً لأنها ستمثّله في الحكومة وقيادة الحزب الوليد. وأردوغان في هذه الحالة، لن يكون أوّل شخص يُمنَع من مزاولة العمل السياسي ويدير الحياة السياسية من خلف الستار في تاريخ تركيا الحديث. فعلى سبيل المثال، بعد الانقلاب العسكري عام 1980، تولّى حكمت الدين سيندورك إدارة حزب «الطريق القويم» بالوكالة عن سليمان ديميريل الذي مُنع من العمل السياسي. كما كان معروفاً أنّ رهشان أجاويد قادت حزب اليسار الديموقراطي كمجرد غطاء لزوجها بولند أجاويد الذي أصدرت المحكمة الدستوريّة حكماً مماثلاً بحقّه.
حتّى أردوغان نفسه، كان ممنوعاً من العمل السياسي خلال انتخابات عام 2002، واضطرّ إلى انتظار تعيين عبد الله غول على رأس الحكومة لينزع الحظر عن أردوغان، عندها فقط أمكنه الترشّح إلى النيابة بعد انسحاب أحد أعضاء الحزب لمصلحته.
اليوم، تبدو صورة ترشيحات من سيخلف أردوغان غير واضحة تماماً رغم أنّ أسماء مهمّة مطروحة لخلافته. غير أنّ الموضوع الذي لا يزال غامضاً تماماً هو من سيخلف الرئيس غول إذا منعته المحكمة من مزاولة العمل السياسي. وقد يكون فراغ بورصة الترشيحات الرئاسيّة نابعاً من استبعاد جدّي لخطوة مماثلة، وخصوصاً أنّ الدستور يحجب أي إمكان لمحاكمة الرئيس خارج إطار الخيانة العظمى.
في ظلّ هذا الواقع، يبدو أنّ الضحيّة الأكبر لضياع الوقت الذي ستسبّبه عمليّة إعادة إنتاج السلطة في أنقرة، سيكون ملف تركيا الأوروبي. فحكّام أنقرة مستعجلون للدخول إلى النادي الأوروبي، بعكس المعارضة العلمانيّة والقوميّة والعسكر. ومنذ عام 2002، حقّقت حكومتا أردوغان أسرع مسار من ناحية التعديلات الدستوريّة والقانونيّة المطلوبة في عناوين لم يكن العقل التركي الأتاتوركي يتصوّر أنّ أحداً سيقدم عليها. وفي مقدّمة هذه الملفّات الإصلاحات الاقتصاديّة والحدّ من سلطة العسكر وتوسيع حقوق الأقليات غير المسلمة، وحتّى المسلمة غير السنيّة، بالإضافة إلى حقوق القومية الكرديّة وحريات التعبير (المادة 301 من قانون العقوبات) وحقوق الإنسان (السماح بارتداء الحجاب).
في المحصّلة، ثمّة من يرى أنّ أردوغان فوّت فرصة ذهبيّة ليكرّس قطيعة تاريخيّة مع التقليد القومي في الحياة السياسيّة، وبالتالي أعاد الوضع إلى نقطة الصفر عندما قبل بمساومة حرّاس الهيكل التركي. سواء غاب أردوغان عن المشهد لخمس سنوات مقبلة أو لم يفعل، سيبقى لصاحب الـ54 عاماً الوقت الكافي ليعود إلى رئاسة الحكومة وربّما إلى قصر شنقايا في أنقرة، هذا إذا بقيت أنقرة عاصمة تركيا التي أقسم أردوغان ذات يوم إنه سيجعلها أوروبيّة.

محمد علي شاهين

علي باباجان

كوكسال توبتان

عبد الله شينر

وجدي غونول

كميل جيجيك

حسين جيليك

صالح كابوسوز