بعد راحم عمانوئيل لرئاسة موظفي البيت الأبيض، عين باراك أوباما إريك هولدر لوزارة العدل، وهو أيضاً من الإدارة السابقة لبيل كلينتون المرجّح أن يحضر طيفها في التعيينات المنتظرةذكرت مصادر مقربة من الفريق الانتقالي لباراك أوباما أنه عُيِّن المحامي إريك هولدر لوزارة العدل، ليصبح بذلك أول أميركي من أصل أفريقي يتولى هذا المنصب.
وتولى هارولد (57 عاماً)، الذي ينتمي إلى عائلة مهاجرة من جزيرة البربادوس، منصب نائب المدعي العام في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون ما بين عامي 1993 و 2001، وقد ارتبط اسمه بفضيحة العفو عن رجل الأعمال الثري مارك ريش، المساهم البارز في الحزب الديموقراطي، الذي وقّعه كلينتون قبل رحيله بأيام. وتشير صحيفة «نيوزويك» إلى أنه لا دليل على أن هارولد دفع باتجاه العفو، إلا أنّ التزامه الصمت عن إصدار عفو على شخص هرب إلى سويسرا لسنوات على خلفية تهم تهرّب ضريبي، أثار حوله جملة من الانتقادات.
ففي اليوم الأخير من عهد إدارة كلينتون، أخبر هارولد البيت الأبيض أنه كان «حيادياً، يميل نحو تفضيل العفو» الذي أثار في ما بعد احتجاجات الكونغرس وتحقيقاته في شبهات بأنه حصل لدوافع سياسية. فعاد وقدم اعتذاره علناً عما وصفه بأنه «قرار متسرع»، معلناً أنه لو أولى المسألة مزيداً من العناية لنصح بعدم اتخاذه. وعلم الوزير المعين أن قضية العفو ستمثّل نقطة سوداء تقف عقبة أمام طريقه إلى وزارة العدل، وقد أطلع رفاقه في مجالسه الخاصة بعد انتخاب أوباما رئيساً أنه «قلق من أن يقضي العفو عن ريش على إمكان ترشّحي».
رغم ذلك، يبقى هارولد شخصية قانونية تتمتع باحترام واسع في أوساط القانونيين وداخل وزارة العدل، بحيث لم تُطرح مسألة استقلاليته طوال مسيرته المهنية باستثناء حادثة ريش.
وقد التقى هارولد أوباما منذ أربع سنوات، وتمكن خلال وقت قصير من دخول الحلقة الداخلية للديموقراطيين. وانضم إلى فريق حملته الانتخابية في أواخر عام 2007، وساعد في اختيار مرشح نائب الرئيس السيناتور جو بايدن.
وبعد موافقته على ترشيح أوباما له رسمياً، سيكون على هارولد مهام كثيرة يقوم بها في وزارة العدل التي تنوء تحت سلسلة من الفضائح، لكسب ثقة الرأي العام في الوزارة التي تلطخت صورتها في السنوات الأخيرة من الإدارة الجمهورية لجورج بوش.
ويقول هارولد، خلال مقابلة السنة الماضية في وصفه لمشاكل الوزارة: «داخلياً، هناك مشكلة أخلاقية لم أرها مطلقاً، وخارجياً هناك أزمة ثقة بين الأمة والوزارة». وأولى مهامه ستكون تحديد موقف الإدارة الجديدة في نحو 250 إجراءً قضائياً تقدم بها معتقلو غوانتانامو أمام محاكم فدرالية للاحتجاج على اعتقالهم.
(الأخبار)