لا تزال كوبا على خطابها «الثوري» في تعاملها مع الولايات المتحدة لتؤكد لواشنطن أن المحادثات الجارية اليوم بين البلدين لتطبيع العلاقات لا تعني بالنسبة لهافانا مهادنة «العام السام» والسكوت عما يمكن أن يكون قد خطط له لزعزعة استقرارها. النظام الكوبي وضع شروطه لنجاح المحادثات مع واشنطن والتي يفترض من خلالها تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ عدم التدخل في شؤونه واستعادة خليج غوانتانامو وأي سلوك «معادٍ» سيوقف أي تقارب.
وشدد الرئيس الكوبي، راؤول كاسترو، على أن بلاده لن تقبل أي تدخل من الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية، محذراً من أن مثل هذا السلوك سيجعل التقارب بين البلدين «بلا معنى».
وجاءت تصريحات كاسترو في أعقاب أعلى زيارة لمسؤول أميركي لهافانا منذ 35 عاماً قامت بها مساعدة وزير الخارجية، روبرتا جاكوبسون، حيث أجرت محادثات مع المسؤولين الكوبيين بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما التقت خلال زيارتها معارضين، ما أثار ضيق مسؤولي كوبا.

وقال كاسترو أمام مؤتمر قمة في كوستاريكا «كل شيء يشير في ما يبدو إلى أن الهدف هو إثارة معارضة سياسية مصطنعة عبر الوسائل الاقتصادية والسياسية وعبر وسائل الاتصالات».
وأضاف «إذا لم تحل هذه المشاكل، فسيكون التقارب الدبلوماسي بين كوبا والولايات المتحدة بلا معنى».
غير أن كاسترو أوضح أنه ملتزم باستكمال المحادثات، على الرغم من قلقه من محاولة محتملة لواشنطن لإثارة معارضة داخلية في كوبا عبر الحث على المزيد من حرية استخدام الاتصالات والإنترنت.
وكشف كاسترو أن بلاده طلبت خلال زيارة الدبلوماسيين الأميركيين رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعادة خليج غوانتانامو الذي توجد فيه قاعدة غوانتانامو الأميركية البحرية العسكرية إلى سيادتها.
وقال كاسترو: «إن إعادة العلاقات الدبلوماسية هي البداية لعملية تطبيع العلاقات بين الجانبين»، مضيفاً: «إلا أن التطبيع لن يكون ممكناً؛ ما دام الحصار مستمراً، وما لم يعيدوا الأراضي التي يحتلونها عبر قاعدتهم بشكل غير قانوني».
إلى ذلك، قدم ثمانية أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً أمس لرفع القيود على سفر المواطنين الأميركيين إلى كوبا في أول مسعى داخل الكونغرس لإنهاء الحظر الأميركي منذ تحرك الرئيس باراك أوباما لتطبيع العلاقات مع هافانا الشهر الماضي.
وسينهي مشروع القانون القيود القانونية على سفر المواطنين الأميركيين والمقيمين بشكل قانوني إلى كوبا، حسبما أفاد بيان بشأن خطط الأعضاء.
كذلك سيلغي مشروع القانون القيود على التعاملات البنكية المرتبطة بالسفر إلى كوبا.
(أ ف ب، رويترز)