خاص بالموقعأعلن وزير العدل الأميركي أمس تعيين مدع عام للتحقيق في ممارسات التعذيب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» خلال تحقيقاتها مع المشتبه فيهم بالإرهاب بعد المعلومات التي فُضحت أخيراً. وقال «المعلومات التي بحوزتي تبرر فتح تحقيق تمهيدي لمعرفة ما إذا كانت القوانين الفدرالية قد انتُهكت في إطار استجواب بعض المعتقلين خارج الولايات المتحدة». وأضاف أنه قرر إسناد هذا «التحقيق التمهيدي إلى جون دورهام المدعي العام الذي عينه سلفه في 2008 للتحقيق في تدمير «سي آي إيه» 92 شريط فيديو تتضمن استجوابات».
وأشار هولدر إلى أن دورهام سيقدم له توصيات بشأن احتمال ضرورة إجراء «تحقيق كامل» في الأمر من دون أن يؤكد إن كانت ستجري ملاحقات قضائية تلقائية إثر هذه التوصيات. وأكد «إني مدرك تماماً أن فتح هذا التحقيق سيكون موضع احتجاج».
وقرّر وزير العدل إعادة فتح العديد من الملفات الخاصة بأعمال عنف بحق معتقلين كان أسلافه قد قرروا حفظها، إثر اطلاعه على تقرير للمفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية يعود لعام 2004 ونُشرت مقاطع منه أمس، وروى كيف هدد عملاء «سي آي إيه» العقل المدبر المفترض لاعتداءات 9/11 خالد شيخ محمد بقتل أولاده إذا لم يدل باعترافاته.
كما تحدث التقرير عن محاكاة عملية إعدام وكيف أنه جرى تهديد أبرز مدبري الاعتداء على المدمرة الأميركية «كول» في اليمن عام 2000 عبد الرحيم الناشري، بمسدس ثم بآلة ثقب كهربائية قبل أن يلمح له المستجوبون بأنهم قد يغتصبون والدته أمامه.
من جهته، شدد المتحدث باسم البيت الأبيض، روبيرت غيبس، في بيان مقتضب على أن «القرار النهائي بشأن ما إذا كان أحدهم قد انتهك القانون اتخذه وزير العدل بكامل الاستقلالية». فيما أعرب تسعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ عن «خيبتهم العميقة» من هذا القرار.
ويأتي قرار وزير العدل عقب إعلان البيت الأبيض تأليف وحدة جديدة مكلفة الإشراف على عمليات استجواب المتهمين بـ«الإرهاب»، وستعمل في مكاتب «أف بي آي» (مكتب التحقيقات الفدرالي) تحت إشراف مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، ما يعني عملياً كسر احتكار الاستخبارت المركزية لعمليات الاستجواب الخاصة بمكافحة الإرهاب مع بقاء الوكالة ممثلة في الوحدة الجديدة.