خاص بالموقعبول الأشقر
بدأ الرئيس الكولومبي ألفارو أوريبي، سباقه للحصول على حق الترشح لولاية ثالثة. وصدّق مجلس الشيوخ بـ56 صوتاً، مقابل اثنين، فيما انسحبت الكتلتان الليبرالية واليسارية المعارضتان من القاعة، على إجراء استفتاء شعبي على صيغة دستورية «تتيح لمن أكمل ولايتين رئاسيتين الترشح لولاية إضافية».

في الأساس، دستور كولومبيا الذي أقرّ عام 1991 لا يجيز التجديد ولا حتى حق إعادة الترشح لمن أكمل ولاية رئاسية. عام 2006، نجح أوريبي في تعديل الدستور وانتخب لولاية ثانية. وإذا نجح في الحصول على الضوء الآخر لإجراء استفتاء جديد، فمن المرجح أن يحصل على هذا الحق مجدداً وأن يفوز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد سنة.

ويقول أنصار أوريبي الحكوميون والشعبيون الذين يقومون بكل أنواع الضغط على النواب إن «الضغوط القضائية كان لها مفعول معاكس وشددت عزيمة النواب للاقتراع» لمصلحة الاستفتاء. وهم يقدرون الأصوات الموالية بـ94 صوتاً. العنصر المجهول الأخير هو كيفية تصويت النواب التابعين لمرشحين «أوريبيين» للرئاسة. هؤلاء وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق، يرددون في العلن أنهم سيسحبون ترشيحهم بمجرد أن يقرر أوريبي الترشح، ولكنهم يتابعون حملتهم «إذا قرر عدم الترشح أو لم يستطع ذلك».

في كل الأحوال، فإن أوريبي الذي بدأ منذ أشهر يروّج لمقولة «دولة الرأي العام هي ذروة دولة القانون»، هو بذلك يمهّد الطريق للجوء إلى شرعيته الشعبية إذا عطل المجلس الدستوري إجراء الاستفتاء. العريضة لم تكن ممكنة من دون موافقته، وانكباب الحكومة والزعامات الأوريبية هذه الأيام لإقرار مشروع الاستفتاء في مجلسي الشيوخ والنواب هو ضوء أخضر صريح من القصر الرئاسي.

المحطة التالية ستجري إذاً في مجلس النواب، وستكون «معركة حقيقية» ما يتفق عليه المعسكران. وإذا حصل مشروع الاستفتاء على فيزا المرور من مجلس النواب، فالحاجز التالي هو المجلس الدستوري الذي عليه أن يدقق بالتواقيع وخصوصاً بمصادر تمويل العريضة التي تميّزت بعدد من الشوائب.

(الأخبار)