في تحدٍ غير مسبوق لمكانة المرشد الأعلى علي خامنئي، دعت مجموعة من أعضاء البرلمان الإصلاحيين السابقين مجلس الخبراء، الذي يرأسه علي أكبر هاشمي رفسنجاني، إلى النظر في أهلية المرشد لقيادة البلاد. وقال النواب السابقون، في رسالتهم التي ظهرت في عدد من المواقع الإصلاحية، إن «المرشد الأعلى هو المسؤول عن النظام القضائي وقوات الأمن الذين نفذوا هذه الحملة»، في إشارةٍ إلى حملة الاعتقالات والمحاكمات التي تشنّها السلطات ضد مئات من المتظاهرين والسياسيين المعارضين. وأكدوا أنه وفقاً للدستور، فإن «المرشد الأعلى هو على المستوى نفسه لبقية الناس أمام القانون». وطالبوا «بتحقيق قانوني على أساس المادة 111 من الدستور، التي هي من مسؤولية مجلس الخبراءوتنص المادة على أنه «عند عجز القائد عن أداء وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادة الخامسة (التي تشترط في الولي الفقيه أن يكون المتقي البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير) والمادة التاسعة بعد المئة (التي تنص على أن الشروط اللازم توافرها في القائد هي الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه، العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية، الرؤية السياسية الصحيحة، الكفاءة الاجتماعية والإدارية، التدبير والشجاعة، القدرة الكافية للقيادة)، أو علم فقدانه لبعضها منذ البدء، فإنه يُعزل عن منصبه. ويعود تشخيص هذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذكور في المادة الثامنة بعد المئة».
خاتمي يدعو السلطات إلى «الرد بطريقة مناسبة» على «ادّعاءات» كروبي
من جهةٍ ثانية، دعا عضو مجلس خبراء القيادة، خطيب صلاة الجمعة، أحمد خاتمي، أمس، السلطات القضائية الإيرانية إلى عدم الرضوخ لضغوط الغرب وإطلاق سراح المحتجزين الذين لهم علاقة بدول غربية. وقال «الإيرانيون ينتظرون من السلطة القضائية أن تتصرف بقوة وألا ترضخ للضغوط الغربية». وطالب السلطة القضائية بالتصدي بحزم لغطرسة الدول الأوروبية التي تحاول النيل من الثورة الإسلامية. كذلك ندّد بإصدار الاتحاد الأوروبي بياناً عن محاكمة بعض موظفي السفارات الأوروبية المتورطين في أعمال الشغب الأخيرة، وشنّ هجوماً على الدور الذي اضطلعت به بعض سفارات الدول الأجنبية، وخصوصاً بريطانيا «الدولة الاستعمارية العجوز»، في تنفيذ هذه المؤامرات الذي كشفت عنه المحاكمات.
وقال خاتمي «إن من الصلافة لدولة أن يشارك موظفوها في تظاهرات غير قانونية، وهذا ما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية». وطالب وزارة الخارجية باتخاذ مواقف حازمة «تجاه الدول الاستكبارية التي تتدخل في شؤون إيران الداخلية».
في المقابل، دعا خاتمي إلى اللين مع الشبان الإيرانيين، معتبراً أنه «في هذه الأحداث فإن البعض خدعوا ولم تكن لديهم نية الخيانة. وبشأن بعض الشباب الأعزاء الذين ارتكبوا أحياناً جرائم ثقيلة، فإننا نتوقع أن يُتعامل مع هؤلاء الأفراد بالرأفة الإسلامية، وأن لا يُقصَوا بسبب ارتكاب خطأ ما، وأن يستلهموا العبر من ماضيهم».
ورأى خاتمي أن الرسالة التي بعث بها كروبي إلى رفسنجاني، وتحدث فيها عن تجاوزات جنسية بحق المتظاهرين المعتقلين، أثارت حزن الأوفياء للنظام. وقال «في الأسبوع الماضي نشر أحد السياسيين رسالة مليئة بالافتراءات والتهم ضد النظام الإسلامي، الرسالة أدخلت الفرح إلى أميركا وإسرائيل والأجانب، هذه الرسالة كانت رسالة منحرفة».
وشدد على أن ما ذكره كروبي من تهم كان أكاذيب، وأن هذه الرسالة تريد المساس بسمعة نظام الجمهورية الإسلامية، مطالباً بطريقة غير مباشرة بمحاكمته عبر قوله «نتوقع من النظام الإسلامي إظهار رد مناسب على هذه الادّعاءات».
وكان كروبي قد قال أول من أمس إن بعض من اعتقلوا بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران عُذّبوا حتى الموت. وكرر ادّعاء حصول انتهاكات جنسية بحق المعتقلين، داعياً إلى تأليف لجنة مستقلة لتقصّي الحقائق للنظر في أدلّته.
ودان رجل الدين الإيراني البارز، آية الله مكارم شيرازي، ما وصفه بتعامل «الوهابيين السعوديين المسيء للزوار الإيرانيين الذين يؤدّون مراسم العمرة». وقال إن «التعامل المسيء للوهابيين السعوديين مع المعتمرين بمثابة وثيقة تثبت عدم جدارتهم في إدارة الحرمين الشريفين».
(أ ب، مهر، رويترز، يو بي آي)
