خاص بالموقعأعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس، أن الجهاز القضائي سيلاحق كل الأشخاص والمسؤولين الذين ارتكبوا مخالفات، ومن ثم أقيلوا من مناصبهم بعد غلق سجن «كهريزيك» في طهران. وأشارت الأمانة، في بيان، إلى إعداد ملفات قضائية وتقديم اتهامات لملاحقة جميع الأشخاص، بمن فيهم المسؤولون والعناصر الأمنيين والقضائيين الذين أُقيلوا من مناصبهم جرّاء ما ارتكبوه من أخطاء بخصوص المعتقلين في «كهريزيك»، وذلك بعد تأكيد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، «التصدي الحازم والقانوني للعناصر التي انتهكت حقوق المواطنة»، وكذلك بعد الإجراء السريع الذي اتخذته هيئه الأمانة العامة للمجلس الأعلى بزيارة معتقل «كهريزيك» وإجراء تحقيق مع المسؤولين في المعتقل والعناصر الأمنيين والقضائيين، وکذلك أخذ إفادات المعتقلين الذين اعتقلوا خلال عمليات الشغب الأخيرة ودراسة تقارير المستشفيات والطب العدلي.

وشددت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي على جميع المسؤولين المعنيين بتوفير التسهيلات المناسبة لبت شكاوى المتضررين، فضلاً عن تعويض الأشخاص الذين اعتُدي على حقوقهم.

(إرنا)