خاص بالموقعأثارت الشروط التي طرحت على إسلام آباد في خطة المساعدة الأميركية، وخصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب، اليوم، نقاشاً حاداً في البرلمان الباكستاني، حيث رأت أحزاب أن تلك الخطة «تتشكك في السيادة الوطنية». وقد وافق الكونغرس الأميركي في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي على خطة مساعدة غير عسكرية لباكستان بقيمة 7.5 مليارات دولار، على مدى خمسة أعوام، أي ثلاثة أضعاف قيمة هذا النوع من المساعدات التي تقدمها واشنطن.

وباتت الموافقة على الخطة رهناً بالرئيس الأميركي باراك أوباما. ويهدف مشروع القانون خصوصاً إلى تقديم دعم مالي لباكستان التي تشهد وضعاً اقتصادياً حرجاً، فيما يقاتل جيشها المتمردين الإسلاميين في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، حيث بنى تنظيم القاعدة وحركة طالبان قواعد خلفية لهما بدعم من طالبان الباكستانية.

لكنّ مشروع القانون يحدد شروطاً لتقديم المساعدة، ومنها، خصوصاً، المساءلة عن فعالية مكافحة الإرهاب، وكذلك فرض نوع من الرقابة على الأنشطة النووية العسكرية الباكستانية.

وندد الأمين العام للرابطة الإسلامية في باكستان مشاهد حسين بهذه الشروط بشدة، قائلاً «إن مشروع القانون هذا يضع باكستان في قفص الاتهام». وأضاف «ينسب نص القانون إلى باكستان كل خطايا الأرض، وبينها الإرهاب عبر الحدود والانتشار النووي».

من جهته، رأى صديق الفاروق، المتحدث باسم الرابطة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، أبرز أحزاب المعارضة، الذي يأمل أن تقوم الولايات المتحدة بتعديل الشروط الواردة في مشروع القانون «أن لدى الناس في باكستان شعوراً قوياً بأن مشروع كيري ـــــ لوغار ينحو في الاتجاه المعاكس لمصالح البلاد وسيادتها».

وردّ المتحدث باسم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، فرحة الله بابار، في بيان، بـ«أن مشروع القانون يعترف بأن باكستان دولة صديقة وحليفة رئيسية، لكنّها أيضاً الضحية التي يرضى بها في الحرب على الإرهاب».

(أ ف ب)