خاص بالموقع- نسبت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى دبلوماسي أميركي قوله إنّ أجهزة في الجيش وأجهزة الاستخبارات الباكستانية تشن حملة لمضايقة دبلوماسيي الولايات المتحدة، ما يضر بالعلاقات بين واشنطن وإسلام أباد. ونقلت الصحيفة الأميركية عن دبلوماسي رفيع المستوى مطّلع قوله إنّ الحملة تشمل رفض تمديد أو الموافقة على تأشيرات دخول أكثر من 100 مسؤول أميركي، بالإضافة إلى التفتيش المستمر للآليات الدبلوماسية الأميركية في المدن الكبرى.وقال الدبلوماسي إنّ أكثر المتأثرين هم الملحقون العسكريون وضباط جهاز الاستخبارات المركزية وخبراء التطوير والدبلوماسيون وغيرهم، ما استدعى «التفكير بجدية بوقف» برامج إغاثة أميركية لباكستان.
وأشار إلى أنّ الطائرات المروحية الأميركية التي تستخدمها باكستان لمحاربة المقاتلين ما عادت تحظى بالصيانة المطلوبة لأنّه لم يُصادق على تأشيرات دخول 14 ميكانيكياً أميركياً.
ورأى أنّ إحدى العواقب هي تراجع الطلعات الجوية لمحاربة طالبان بسبب غياب الميكانيكيين الأميركيين المدربين.
وأضاف أنّ برنامج التعويض المالي على باكستان الذي يقارب المليار دولار سنوياً، ويدفع لها كبدل عن محاربتها للإرهاب، عُلق لأنّ آخر 5 محاسبين في السفارة الأميركية غادروا البلاد هذا الأسبوع بعد انتهاء فترة تأشيرات دخولهم.
وأوضح الدبلوماسي أنّ 135 دبلوماسياً أميركياً منعوا من تمديد فترة تأشيرات دخولهم، ما سبّب بقاء أقسام من السفارة تعمل بقدرة 60%.
واعترف مسؤولون باكستانيون بالأمر، لكنّهم قالوا إنّ جو التهديد أنتج تعجرفاً واستفزازات أميركية، مثل التقاط صور في مجالات حساسة وغياب الفهم لكيفية نظرة الباكستانيين إلى التحالف مع أميركا.
واعتبرت «نيويورك تايمز» أنّ القسم الأكبر من سبب زيادة الشكوك بالدبلوماسيين الأميركيين يدور حول الروايات المستمرة في الصحافة الباكستانية بشأن وجود شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأميركية التي باتت تعرف الآن باسم «زي سيرفيسيز» في باكستان.
ونفت السفارة الأميركية عمل الشركة في باكستان لكن هذه التصريحات اصطدمت بتقارير عن أنّ موظفين في الشركة عملوا مع الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) لتحميل الصواريخ في طائرات من دون طيار خلال محاربة مقاتلي القاعدة في المناطق القبلية الباكستانية.
من جهة ثانية، تردد أنّ الطائرات الأميركية قصفت بصواريخ متمردين على الحدود مع أفغانستان. وقال مسؤولون في الاستخبارات إنّ الصواريخ طالت سيارة فيها شخصان في قرية دوسالي في شمال وزيرستان، منطقة تمنع الصحافة من دخولها.
في سياق آخر، دعت المعارضة الباكستانية الرئيس آصف علي زرداري إلى الاستقالة بعد إلغاء المحكمة العليا أمس مرسوماً يقضي بإعفاء الرئيس ووزرائه من الملاحقة القضائية.
وطالبت المعارضة بإقالة جميع الوزراء الذين كانوا مستفيدين من قرار العفو بهدف تأمين تطبيق محاكمة وتحقيق عادلين.
ولمّح الزعيم السابق لـ«الجماعة الإسلامية» قاضي حسين أحمد إلى احتمال رفع عريضة جديدة تشكك بانتخاب زرداري في ضوء قرار المحكمة العليا، وقال إنّ البند 63 الذي يلغي نتائج الانتخابات في حال ثبات عدم أهلية المرشح، قد يطبق.
(يو بي آي، أ ب)