خاص بالموقع- أكد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جيفري فيلتمان، أن «أي اتفاق محتمل بين الدول الست الكبرى وإيران لن يكون على حساب دول الخليج»، ملمّحاً إلى «عواقب إذا تجاهلت طهران القوانين التي تحكم البرامج النووية». وقال على هامش مشاركته في منتدى عن الأمن في الخليج نظّم في المنامة، اليوم، إنه «إذا كانت هناك محادثات ستجري بشأن المنطقة والمنطقة ليست ممثلة فيها، فإن هذا يعني أن هناك من يتحدث من وراء ظهرنا. أحدهم يريد عقد صفقات فيما نحن غائبون عن تلك المحادثات. هذا خطأ جوهري يتعلق بصيغة المفاوضات. أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي لفشل المفاوضات».وكان المسؤول الأميركي يرد على سؤال بشأن تصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، التي انتقد فيها صيغة المفاوضات بين الدول الست المعنية بالملف الإيراني وإيران، مقترحاً إشراك دول الخليج في هذه المفاوضات.
وأوضح فيلتمان «الآن يريدون الانتقال من نظام خاطئ للمحادثات إلى فرض عقوبات على الشعب الإيراني. هذا ليس عادلاً»، مشيراً إلى وجود «قلق حقيقي لدى دول الخليج. إنهم قلقون من أن يُتوصل إلى اتفاق بين الدول الست الكبرى وإيران بشأن برنامجها النووي، ويأتي على حسابهم. أؤكد أن هذا لن يحدث». وأضاف «أكدت للشيخ خالد أننا نتفهّم حقيقة أن لديهم مصالح أمنية وسياسية جوهرية. نحن لن نقوم بأي شيء على حساب تلك المصالح».
ورحّب فيلتمان باقتراح وزير خارجية البحرين بشأن إشراك دول المنطقة في المفاوضات مع إيران، قائلاً «سآخذ الاقتراح معي إلى واشنطن لنتأكد من أن واضعي سياساتنا يأخذونه في الاعتبار». وأضاف «أتفق تماماً مع حقيقة أنه يتعيّن علينا أن نأخذ مصالح دول الخليج في اعتبارنا في هذه المحادثات. لا يمكننا تجاهل مصالحهم ولن نتجاهلها. البحرين لديها نصائح جيدة لنا. إنهم جيران إيران ولديهم علاقات دبلوماسية معها. سنسعى للحصول على أفضل النصائح من دول الخليج لهذه المحادثات».
وتابع فيلتمان قائلاً إنه «إذا أصبح بين الولايات المتحدة وإيران علاقات جيدة، غداً، فمن المهم أن نبقي على علاقاتنا مع شركائنا العرب في الخليج الذي يمثّل منطقة استراتيجية مهمة للعالم بسبب موقعه وثرواته النفطية. وأعتقد أنّ من مصلحتنا إبقاء علاقات شراكة قوية في المنطقة».
من جهة أخرى، أشار فيلتمان إلى «وجود منظومة من القوانين والإجراءات التي تحكم البرامج النووية. إيران ببساطة تتجاهل هذه المنظومة. لا بد أن تكون هناك عواقب لذلك». وأوضح «العقوبات ليست الخيار المفضّل. الخيار المفضّل هو أن تستعيد إيران ثقة المجتمع الدولي بوسائل أخرى. لو قام الإيرانيون مثلاً بتسليم وثائقهم والسماح لوكالة الطاقة بمقابلة المسؤولين عن منشأة قم النووية، فسيكون ذلك خطوة لاستعادة الثقة».
إلّا أن فيلتمان رأى أن «العقوبات ليست مؤثّرة إلى الحد الذي يدفع إيران إلى تغيير سلوكها، رغم أنها أسهمت في رفع كلفة الاستثمار والتجارة في إيران، ودفعت الشركات إلى التفكير مرتين قبل الدخول إلى السوق الإيرانية». وأوضح أنها «تدفع صنّاع السياسة الإيرانيين إلى التفكير مرتين قبل أن يقرروا أيّ طريق يسلكون».
(أ ف ب)