خاص بالموقع- عيّن حلف شمالي الأطلسي قائداً مدنياً جديداً له في أفغانستان، هو السفير البريطاني المعتمد في العاصمة كابول، مارك سيدويل، وذلك قُبيل مؤتمر لندن للمانحين حول أفغانستان، المرتقب يوم الخميس. مؤتمر سبقته انتقادات أميركية غير مسبوقة ضد الرئيس حميد قرضاي على اعتبار أنه «ليس شريكاً استراتيجياً مناسباً».
وقال بيان صادر عن حلف الأطلسي من بروكسل إنّ «التعيين الجديد لسيدويل يأتي ليخلف الإيطالي فرناندو جنتيليني، الذي خدم كممثل مدني رابع للحلف في أفغانستان ما بين أيار 2008 وكانون الثاني 2010».

وسيكون سيدويل (45 عاماً) مسؤولاً عن «تطوير الجوانب السياسية والعسكرية لمساعدات الحلف للحكومة الأفغانية». وأشار البيان إلى أن سيدويل «سيعمل مع الحكومة الأفغانية، و«إيساف» والأمم المتحدة واللاعبين الآخرين في أفغانستان».

في هذه الأثناء، رأى السفير الأميركي في كابول، كارل أيكنبيري، في مراسلات دبلوماسية نُشرت كاملةً للمرة الأولى، أن قرضاي ليس شريكاً استراتيجياً مناسباً، وأن زيادة عديد القوات الأميركية في البلد المضطرب لن يؤدّي إلا إلى زيادة اعتماد حكومة قرضاي على واشنطن.

وسُرِّبَت تحفظات السفير القوية على قرضاي وسط جدل في الولايات المتحدة حول زيادة عديد القوات الأميركية في أفغانستان، إلا أنّه لم يُنشر النص الكامل لتلك المراسلات إلّا في صحيفة «نيويورك تايمز»، التي حصلت عليها من مسؤول أميركي لم تكشف عن هويته.

وفي تلك المراسلات، قدّم أيكنبيري، الجنرال المتقاعد والقائد السابق للقوات الأميركية في أفغانستان، حججه ضد استراتيجية مكافحة تنظيمي «القاعدة» و«طالبان»، اقترحها القائد الحالي للقوات الأميركية الجنرال ستانلي ماكريستل، الذي حذّر من الفشل في أفغانستان إذا لم يُزَد عديد القوات الأميركية.

ولكن في النهاية، تغلّب رأي ماكريستل، فوافق أوباما على نشر 30 ألف جندي إضافي في أفغانسان رغم تحذير أيكنبيري من أن ذلك سينطوي على تكاليف باهظة، ولن يثمر عن مكاسب مضمونة.

وأضاف في الرسالة نفسها إنّ «الرئيس قرضاي ليس شريكاً استراتيجياً مناسباً»، وإنّ «استراتيجية مكافحة التمرد المقترحة تفترض وجود قيادة سياسية أفغانية قادرة على تولي المسؤولية، وفرض السيادة من أجل تحقيق هدفنا، وهو أن تصبح أفغانستان آمنة ومسالمة ومكتفية ذاتياً بالحد الأدنى، وأقوى في مواجهة الجماعات الإرهابية المحلية وغير المحلية».

وتابع «لا يزال قرضاي يرفض تحمل المسؤولية عن أي عبء سيادي سواء في مجال الدفاع أو الحكم أو التنمية. ولا يرغب، هو ومعظم من يدورون في فلكه، في أن تغادر القوات الأميركية البلاد، ويسعدهم أن يرونا نزيد من استثمارنا». ولفت إلى أنه «فيما نفكر في زيادة وجودنا في أفغانستان بكثرة، فإن الحل الأفضل للصعوبات التي نواجهها يمكن أن يكون زيادة عملنا في باكستان».

من جهته، ردّ قرضاي، الذي يحضر قمة ثلاثية أفغانية ـــــ باكستانية ـــــ تركية في إسطنبول، على انتقادات السفير الأميركي، قائلاً «إذا كانت الشراكة تعني الخضوع للأميركيين، فعندها طبعاً لن تكون هذه هي الحال. أمّا إذا كانت الشراكة تعني التعاون بين دولتين سيدتين، واحدة طبعاً فقيرة جداً والثانية غنية جداً، فطبعاً نحن شركاء».

ميدانياً، كشف الجنرال البريطاني المكلّف قيادة قوات الحلف الأطلسي في ولاية هلمند في جنوب أفغانستان، نيك كارتر، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن قرب شن هجوم واسع النطاق في هذه المنطقة، التي لا تخضع لسلطة الحكومة.

وأوضح كارتر أنّ هذا الهجوم يمكن أن يجبر عناصر «طالبان» على مغادرة المناطق التي يسيطرون عليها، وأن يعزّز سلطة الحكومة الأفغانية في هذه المناطق الخارجة عن سلطة القانون.

وفي برلين، أعلن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي «أن بلاده ترغب في البدء في سحب قواتها من أفغانستان عام 2011 على أن تسلّم المسؤوليات الأمنية إلى الأفغان بحلول 2014».

تصريحات تلي إفصاح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أن حكومتها تريد زيادة عديد جنودها في أفغانستان من 4500 إلى 5 آلاف، إلى جانب احتياط يبلغ 350 جندياً، مع زيادة المساعدات الألمانية لإعادة إعمار أفغانستان لتبلغ 430 مليون يورو، إضافةً إلى 50 مليون يورو لبرنامج «إعادة دمج» مقاتلي «طالبان».

(أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)