نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية، الأميرال مايكل مولن، صحّة الأنباء التي ذكرت أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجوم عسكري على إيران. وقال، عقب لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك أمس، إنه ليس هناك أيّ خطط محددة بشأن مثل هذا الهجوم.
وفي ما يتعلق بالموقف الأميركي إزاء قرار إيران الأخير بتخصيب اليورانيوم، وما إذا كان لجولته في المنطقة علاقة به، أوضح مولن أن هذه الجولة كانت معدة سلفاً، وهي تهدف إلى الإسهام في تحقيق الاستقرار في المنطقة في مواجهة التحديات الطارئة، مشيراً إلى أن إيران تمثل أهم هذه التحديات. وقال إنها «تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وعليها أن تتخذ خطوات استراتيجية للعمل على تحقيق هذا الاستقرار».
وأكد مولن أن واشنطن لا تزال تعمل من خلال القنوات الدبلوماسية، وتسعى إلى استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي لتشديد العقوبات على إيران، مشيراً إلى أن بلاده تشعر أيضاً بالقلق، ليس فقط من برنامج إيران النووي، بل أيضاً من تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ضد إسرائيل. كما اتهم طهران بأنها «تسعى إلى مد نفوذها في عدد من بلدان المنطقة مثل لبنان وغزة واليمن والعراق، ما يثير عوامل عدم الاستقرار، وهذا أمر خطير للغاية بالنسبة إلينا جميعاً».
من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي، جوزف بايدن، إنّ هناك «تقدّماً مهمّاً» في ما يتعلق بالأزمة النووية الإيرانية، مضيفاً في حديث لمحطة «إن بي سي» إن الولايات المتحدة تدعم دعماً واسعاً قرار عقوبات في مجلس الأمن الدولي ضد إيران. وأشار إلى أن الصين قد تكون من داعمي هذا القرار، لافتاً إلى أن طهران لم تفعل سوى القليل على صعيد تلبية المطالب الدولية.
وفي السياق، أعلن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جيمس جونز، أنّ الولايات المتحدة تعمل من أجل تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن «هذا الشهر»، لفرض عقوبات جديدة على إيران. وقال، في حديث لشبكة «فوكس»، إن واشنطن حصلت على تأييد دولي واسع، وتأمل التمكّن من أن تضم أيضاً كلاً من الصين وروسيا المتردّدتين إزاء هذا الجهد.
في غضون ذلك، كان الملف النووي الإيراني محور محادثات بين وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، على هامش المنتدى العالمي السابع لأميركا والعالم الإسلامي، في الدوحة.
نجاد: صيغة مُجمّع تخصيب اليورانيوم التي طرحت قبل 4 سنوات لم تعد مقبولة
وأجرت كلينتون أيضاً، محادثات مع رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني، وتجتمع اليوم في الرياض مع الملك السعودي عبد الله، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. كما ستلتقي مسؤولين سعوديين آخرين في جدّة على البحر الأحمر. ولمّح مسؤولون أميركيون إلى أن أحد السبل التي تستطيع السعودية المساعدة بها دبلوماسياً، هو تقديم ضمانات إلى الصين بأنها ستلّبي احتياجاتها من النفط، وهي خطوة قد تخفّف من امتناع بكين عن فرض مزيد من العقوبات على إيران. وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جيفري فيلتمان، إن السعودية والصين زادتا في الآونة الأخيرة اتصالاتهما الدبلوماسية والتجارية، مضيفاً «نتوقع أنّ يستغلوا (السعوديون) هذه الزيارات ويستخدموا علاقاتهم بطرق يمكن أن تساعد في زيادة الضغط الذي تشعر به إيران».في هذه الأثناء، أكد أردوغان استعداد بلاده لتكون مركزاً لتبادل اليورانيوم الإيراني المخصّب، إذا كان ذلك يُسهّل التوصل إلى حل لأزمة الملف النووي الإيراني.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري حمد بن جاسم آل ثاني، إن «وكالة الطاقة الذرية قالت إن تركيا يمكن أن تكون مركزاً لتبادل اليورانيوم، والولايات المتحدة قدّمت هذا الاقتراح، وإذا أُعطي ذلك لتركيا، فهي ستقوم بما عليها».
ولهذه الغاية، يتوجّه وزير خارجية تركيا، أحمد داود أوغلو، هذا الأسبوع إلى طهران. من جهته، أكد الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، أن إيران مستعدة للتعاون في المجال النووي مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن صيغة مُجمّع تخصيبب اليورانيوم، التي طرحت قبل 4 سنوات، «لم تعد مقبولة».
وقال نجاد، في مقابلة خاصة مع شبكة التلفزيون الروسية، «لأجل أن نثبت صدقنا مرةً أخرى تقدّمنا باقتراح، إلّا أنهم رفضوه. وقد ولّى اليوم عهد ذلك الاقتراح. في الوقت الحاضر نحن نمتلك تقنية تخصيب اليورانيوم، كما أننا مستعدون للتعاون مع الدول الأخرى في المجال النووي».
في السياق، أعدّت فرنسا والولايات المتحدة أوراقاً غير رسمية، لتحديد نوع الإجراءات العقابية التي من الممكن أن يوافق عليها مجلس الأمن المكوّن من 15 دولة ضد إيران. وتناقش باريس وواشنطن هذه الإجراءات مع لندن وبرلين، وتبقيان موسكو على اطّلاع على تطوّرات النقاش.
وتتضمّن الأفكار التي قدّمتها الولايات المتحدة وفرنسا للعقوبات المحتملة على إيران، إدراج المصرف المركزي الإيراني ومصارف إيرانية كبرى أخرى، على قائمة سوداء، وكذلك تمديد قوائم موجودة لأفراد وشركات تواجه حظراً على السفر وتجميداً للأصول، مع تركيز جديد على أعضاء الحرس الثوري الإيراني والشركات التي يديرها.
من جهة أخرى، دعت ست منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في جنيف، من بينها منظمة «مراسلون بلا حدود» ولجنة حماية الصحافيين، السلطة الإيرانية إلى الإفراج عن أكثر من ستين صحافياً وكاتباً وأصحاب مدوّنات مسجونين، وذلك في رسالة مفتوحة وجّهتها إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي.
وفي السياق، دعت زوجة أمين حزب «اعتماد ملالي» المعارض مهدي كروبي، فاطمة كروبي، المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي إلى التحرك ضد من اتهمتهم «بتعذيب» ابنها ومتظاهرين آخرين اعتُقلوا لمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين للثورة الإسلامية في 11 شباط. وقالت، في كتاب مفتوح إلى خامنئي، إن «اعتقال (ابنها) علي كان بمثابة انتصار لتلك المجموعة التي عذّبته لتخويف الموقوفين الآخرين».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي، أ ب)
