خاص بالموقع - أعلنت الولايات المتحدة اليوم أنها مستعدة للتفاوض مع اليابان في الخلاف المستمر منذ أشهر على القاعدة العسكرية الاميركية في جزيرة أوكيناوا، ما يشير إلى استعداد واشنطن لاتخاذ موقف أكثر ليونة من القضية. وقال مساعد وزير الدفاع والاس غريغسون في خطاب ألقاه في طوكيو، إن الادارة الأميركية لن تسعى الى «فرض» حل للنزاع.
وأضاف «خطتنا تقوم على علاقاتنا المتحالفة، وإذا كان علينا أن نعود الى المفاوضات، فسوف نعود للتفاوض».
وأكد أن التفاوض مع اليابان «ليس مثل مفاوضات الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في الأيام القديمة للحرب الباردة»، مشيراً إلى أن التفاوض مبني على التعاون والجهد المشترك.
ويتركز الخلاف بين البلدين على قاعدة مشاة البحرية الاميركية الجوية في جزيرة أوكيناوا، التي يريد إغلاقها العديد من السكان المحليين بسبب ضوضاء الطائرات، والتلوّث، إضافة إلى الحوادث والجرائم التي ترتكبها القوات الأميركية.
وأعلنت الحكومة اليابانية الجديدة التي تولت الحكم قبل أربعة أشهر أنه قد يكون من الضروري نقل القاعدة خارج أوكيناوا، أو حتى خارج اليابان، مناقضة بذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2006 لنقل القاعدة إلى الجزء الساحلي للجزيرة.
وكرّر رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما اليوم تأكيده أنه سيجد موقعاً محدداً لإعادة التموضع وينهي المفاوضات مع الولايات المتحدة بنهاية أيار المقبل كما وعد.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الياباني أنه سيستمر في مراقبة تطور التحقيق في فضيحة التمويلات السياسية التي تورط بها أمين سر حزبه إيشيرو أوزاوا «بطريقة هادئة»، نافياً أن يكون الأخير يسيطر على الحزب الحاكم أو الحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» عن هاتوياما قوله «فيما يحقق المدعون العامون في القضية، لا خيار لدينا سوى المتابعة بطريقة هادئة».
وعن مدى سيطرة أوزاوا ونفوذه، علق هاتوياما على سؤال من رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي المعارض ساداكازو تانيغاكي قائلاً «نحن نلتزم بمسار ديموقراطي (لاختيار المسؤولين التنفيذيين) في حزبنا، ولذا فإن الأمين العام لا يسيطر أبداً على الحزب أو الحكومة».
وفي إشارة منه إلى سيطرة أوزاوا على السلطة منذ بدء الإدارة الجديدة قبل أربعة أشهر، قال تانيغاكي «اسمح لي بطرح سؤال أساسي... هل أنت فعلاً من يحكم البلد أم متخذ القرارات الرئيسي؟».
وأضاف «أظن أن ادارة هاتوياما، التي أصبحت حكومة ديكتاتورية بقيادة أوزاوا، ما عادت شرعية بصفتها حكومة تستند إلى رغبة الناس».
إلى ذلك، أعلن أوزاوا انه سيتنحّى من منصبه في الحزب إذا أدين في قضية التمويلات السياسية غير القانونية.
ونقلت «كيودو» عن أوزاوا قوله في مؤتمر صحافي بمقر الحزب اليوم «إذا أدنت، فإن مسؤوليتي ستكون كبيرة»، مجدّداً نفيه تلقي أية أموال غير قانونية وبالتالي إدانته في القضية.
وتلاحق أوزاوا فضيحة تتعلق بالتبليغ عن تمويلات سياسية بقيمة 400 مليون ين استخدمت لشراء أرض في تشرين الأول 2004 أدّت إلى اعتقال ثلاثة أشخاص مقربين منه، بينهم أحد نواب الحزب.

(يو بي آي، رويترز، أ ف ب)