واشنطن ـ محمد سعيدخاص بالموقع - استغلّ أعضاء في الكونغرس الأميركي يمثّلون اليمين الجمهوري والصهاينة محاولة تفجير سيارة مفخخة في «تايمز سكوير» بنيويورك إلى تقديم اقتراحات لتشديد الإجراءات الأمنية والتشدّد في التعامل مع أي مشتبه بعلاقته مع من تصفهم الولايات المتحدة بـ «منظمات إرهابية» إلى حدّ تجريدهم من الجنسية الأميركية إن كانوا مواطنين أميركيين وحرمانهم من حقّهم بحضور محامي أثناء التحقيق معهم.
وفي الوقت الذي أصدر فيه مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي توجيهات لشركات الطيران بالإسراع في مراجعة الأسماء الجديدة المضافة إلى قوائم حظر ركوب الطائرات، فان أعضاء في الكونغرس طالبوا بمزيد من التدقيق مع المسافرين الذين يشترون تذاكر بأموال نقدية مثل شاه زاد.
واقترح كل من العضو المستقل بمجلس الشيوخ عن ولاية كونكتيكت، جوزف ليبرمان، والعضو الجمهوري بمجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، سكوت براون، في مؤتمر صحفي عقداه في الكونغرس أول من أمس تجريد المواطنين الأميركيين المشتبه بهم بالضلوع في الإرهاب من الجنسية الأميركية وذلك بإدخال تعديل على قانون الإرهاب الخارجي بإضافة مادة أخرى على قائمة الأفعال التي تستوجب فقدان مواطن أميركي جنسيته إذا ما قدم دعماً مادياً أو مورداً لأنشطة منظمات إرهابية أجنبية أو كان ناشطاً في الانخراط بعمل حربي أو معادي للولايات المتحدة أو حلفائها.
كما دعا العضو الجمهوري اليميني في مجلس الشيوخ الأميركي، ليندسي غراهام، إلى السماح لرجال الأمن الأميركيين بالتحقيق مع المواطنين الأميركيين المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب من دون تحذير مسبق وفق قانون ميراندا الذي ينص على وجوب إحاطة المشتبه به قبل بدء جلسة التحقيق معه بحقوقه وخاصة الامتناع عن الإجابة من دون حضور محامي لجلسة التحقيق. كما يحظر القانون الأميركي الحالي تحويل الأميركيين المتهمين بعلاقتهم بالإرهاب إلى محاكم عسكرية.
من جهته، طلب رئيس بلدية نيويورك، مايكل بلومبرغ، من الكونغرس منع بيع أسلحة نارية ومتفجرات لهؤلاء «الارهابيين» المدرجين على قوائم المراقبة.