تقرير المؤسّسة، التي تقيس سلمية السياسات الحكومية من عدمها، رأى أنّ تركيا ـــــ العدالة والتنمية لم تُسهم جدياً، في عام 2010، في سلام العالم، ولا في سلامها الداخلي؛ فحكومة أردوغان «فشلت في كل من مهمتي حلّ النزاعات الموجودة بين جيرانها، وإعطاء الأكراد المزيد من الحقوق كي تتحوّل تركيا إلى مكان أكثر أمناً للعيش».
وجاء في التقرير، الذي نقلت صحيفة «حرييت» التركية مقتطفات منه، أنّه «رغم سلوكها سياسة الصفر مشاكل، فإنّ مستوى علاقات تركيا مع جيرانها انخفض في العام الجاري عمّا كان عليه في الأعوام الثلاثة الماضية»، وهو ما أسهم في جعل العالم أقل سلاماً وأمناً، بدليل أنّ الكلفة المادية للنزاعات المسلّحة وصلت إلى 7 آلاف مليار دولار خلال هذا العام. وجاء تصنيف «مؤشر السلام العالمي» لتركيا قاسياً للغاية، إذ إنه وضعها في المرتبة 126 من بين 149 دولة من ناحية 4 معايير: كمّ الأزمات الداخلية والخارجية، والقدرات العسكرية للدول، واحترام حقوق الإنسان ونوعية العلاقات مع الدول المجاورة. وفي كل معيار على حدة، نالت تركيا علامات متدنّية في القدرة على تنظيم النزاعات الداخلية والخارجية.
فشل في سياسة الصفر مشاكل كما في حل القضية الكردية
أما عن التصنيف السيئ الذي أُعطي لتركيا من حيث أزماتها الداخلية، فقد رأى سرهات إركمان، رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة آهي إفران، أنها منطقية أيضاً، بما أنّ تركيا «تتعامل مع إحدى أعنف المنظمات الإرهابية في المنطقة كلها»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. أكثر من ذلك، فإنّ سلمازتورك ذكّر بأنّ حكومة أردوغان، «شأنها شأن الحكومات التركية المتعاقبة، أجّلت حلّ القضية الكردية، وتركت المسألة لكي يحلها الجيش».
كذلك الوضع بالنسبة إلى التصنيف السيئ بحق تركيا من ناحية نفقاتها العسكرية، وهو أمر مبرر لأنّ الجيش التركي «لا يزال غير محترف». وعن مستوى احترام حقوق الإنسان في هذه الدولة، تقع المسؤولية أيضاً على عاتق غياب النيّة الحكومية لإيلاء الموضوع أهميته، وفق سلمازتورك. أضف إلى ذلك أنّ المواطنين الأتراك لا يثقون بالمحاكم ولا بالشرطة، لذلك لا تزال عادة أخذ حقهم بأيديهم منتشرة بقوة.
(الأخبار)