خاص بالموقع- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز السبت أنّ الرئيس الأفغاني حميد قرضاي أقال مدعياً كبيراً في أفغانستان هو فاضل أحمد فقيريار لرفضه وقف تحقيقات في قضايا فساد على أعلى مستوى في الحكومة. ونقلت الصحيفة عن فقيريار الذي كان نائباً للمدعي العام أنّ الرئيس قرضاي أو وزير العدل محمد إسحق الكو، عرقل أو أوقف تحقيقات تتعلق بأكثر من عشرة مسؤولين أفغان هم وزراء وسفراء وحكام ولايات.
وأضاف فقيريار في مقابلة مع الصحيفة: «نعرض إجراء تحقيقات وتوقيفات وملاحقات بحق مسؤولين حكوميين كبار، لكنّنا لا نستطيع مقاومته»، في إشارة إلى الرئيس قرضاي.

وتابع: «لن يوقع شيئاً. لدينا مدعون رائعون ونزيهون ومهنيون، لكنّنا نحتاج إلى دعم».
وقالت «نيويورك تايمز» إنّ أقواله أكدها مسؤولون غربيون قالوا إنّ قرضاي وأعضاءً آخرين في الحكومة عرقلوا مرات عدة ملاحقات بحق شخصيات حكومية أفغانية.

وأوضحت أنّ الرئيس الأفغاني تدخل في آب لوقف ملاحقات بحق أحد أقرب مستشاريه محمد ضياء صالحي، ضبطه المحققون يطلب رشوة من أفغاني، خلال عمليات تنصت.
ونفى عمر داودزاي مدير مكتب الرئيس الأفغاني بشكل قاطع «عرقلة تحقيقات بأي شكل من الأشكال من الرئيس» قرضاي. وقال إنّ «عمله هو منع استخدام القضاء لأغراض سياسية. ومع الأسف نرى في بعض القضايا أنّه يستخدم لغايات سياسية».
من جهته، نفى الرئيس الأفغاني السبت ما ورد في وسائل إعلام أميركية، أنّ محمد ضياء صالحي المسؤول الإداري في مجلس الأمن القومي يتلقى المال من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الأميركية منذ سنوات.

وأدان قرضاي المعلومات. وقال في بيان إنّ «الجهود لتشويه سمعة مسؤولين وأفغان يحبون وطنهم هي جزء من استراتيجية لتحويل انتباه الرأي العام عن القضايا والمتطلبات الأساسية لمكافحة الإرهاب».

(أ ف ب)