واشنطن ــ محمد سعيد

خاص بالموقع - تبدأ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، غداً الاثنين، قمة الأهداف الإنمائية للألفية، التي تستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 139 من رؤساء دول وحكومات، تنفيذاً لما اتفق عليه قادة العالم في أيلول عام 2000 لبذل الجهود لتحقيق 8 أهداف محددة بحلول عام 2015. وتتمثّل في بحث مدى التطور في الجهود المشتركة لتطبيق خطة الألفية لخفض معدلات الفقر والجوع، وتحسين الصحة والتعليم، وتمكين المرأة، وخفض معدل وفيات الأطفال، وتحسين الصحة الإنجابية، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، ومكافحة الملاريا والأمراض الأخرى، وكفالة الاستدامة البيئية في العالم. وسيلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما خطابه في اليوم الثالث والأخير للمؤتمر.
وتستضيف نيويورك أيضاً مؤتمراً حول التنوع البيولوجي، يسعى إلى تحديد أهداف جديدة لحماية الكائنات الحية في العالم، والاتفاق على معاهدة عالمية تحدد كيفية استخدام المصادر الجينية في المجالات المختلفة مثل تطوير العقاقير، وحفظ واستخدام التنوع البيولوجي بطريقة مستدامة، اضافة إلى الاستخدام المتنوع للكائنات الحية الموجودة في البيئة.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الطموحات المنشودة لم تتحقق في الكثير من دول العالم بعد. على سبيل المثال، يساور الشك الجهات المسؤولة في إمكان تقليل نسبة وفيات الأطفال حتى عام 2015 إلى ثلثي حجمها في عام 1990.
وفي ما يتعلق بالمنطقة العربية، فقد شكك مراقبون وخبراء في إمكان تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، واعتبروا أن منطقة غرب آسيا التي تشمل قائمة عدد من الدول العربية هي: السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، قطر، العراق، فلسطين، سوريا، الأردن واليمن، الأسوأ من حيث تحقيقها.
ويعزو خبراء الأمم المتحدة وضع المنطقة العربية المتدني إلى الحروب والنزاعات التى تعانيها منذ فترة طويلة، رغم أنها تضم مجموعة دول الخليج الثرية، مع ملاحظة أن دول الخليج بمعزل عن محيطها الإقليمي لا تعاني مشكلات في تحقيق أهداف الألفية نظراً الى عدد سكانها المحدود وزيادة مواردها المالية.
وتظهر المؤشرات العامة للمنطقة العربية زيادة معدلات «الفقر» من 5 في المئة عام 1990 إلى 8 في المئة عام 2002. واستقرت في عام 2007 عند 7 في المئة. إلا أن أثر أزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية يقلص الأمل في تحسن مؤشر الفقر في المنطقة وتحقيق هدف القضاء على الفقر بمعدل النصف بحلول عام 2015.
وأشار تقرير التنمية البشرية عام 2010، الصادر عن الأمم المتحدة، إلى أن حصة النساء من سوق العمل في غرب آسيا لم تزد بين عامي 1990 و2008 على 20 في المئة، وسط توقعات بأن تصل إلى 22 في المئة مع حلول عام 2015، ولا تشغل النساء في المنطقة سوى 10 في المئة من المناصب القيادية.
ورغم إشارة التقرير إلى تحسين العديد من المؤشرات الخاصة بأهداف الألفية فى شمال أفريقيا، فإنه يرصد تراجع مؤشر عمل المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية والبرلمانية، حيث وجد أن 53 في المئة من العاملات بأجر يعملن فى وظائف هامشية، كما توجد فجوة فى التعليم العالي بين الإناث والذكور، ولا تشغل المرأة سوى نسبة 9 في المئة من المقاعد البرلمانية حتى عام 2010.
وذكرت منظمة العمل الدولية في تقرير أن تحسن مؤشرات «الفقر المدقع» في دول شمال أفريقيا إلى 5 في المئة لا يعني زوال هذا التحدي بدول مثل تونس والمغرب والجزائر ومصر، وخصوصاً أن معدلات البطالة في هذه البلدان، باستثناء مصر، تتراوح بين 20 و25 في المئة. كما اعتبر أن الأزمة المالية العالمية تحدّ آخر لاقتصادات دول شمال أفريقيا نظراً الى ارتباطها اقتصادياً بدول اليورو.
وأوضح التقرير أن على هذه البلدان أن تبحث عن منافذ أخرى لصادراتها في ظل تراجع اليورو وحالة الكساد فى دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى وجود تحسن في بعض المؤشرات المعنية بتحقيق أهداف الألفية على مستوى المنطقة العربية، مثل التقيد بالتعليم. وأشار أيضاً إلى أن انخفاض مستوى الفقر بالدول العربية إلى النصف بحلول عام 2015 قد يكون غير واقعي مع تراجع قطاع الزراعة الذى يستوعب أعداداً كبيرة من العاملين، وتحوله إلى قطاع طارد للعمال، فضلاً عن توابع الأزمة المالية العالمية وما خلفته من سلبيات على قطاع السياحة والخدمات عموماً.