ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، أن هناك تصدّعاً بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن العقوبات على إيران، رغم تعاونهما في شأن السياسة حيال إيران منذ تسلّم باراك أوباما الرئاسة الأميركية، وذلك بُعيد تقارير تحدثت عن عرض نووي جديد أميركي أوروبي لإيران بشأن ملفها النووي.وقالت الصحيفة إن العقوبات المشدّدة التي أقرّها الاتحاد الأوروبي نهائياً هذا الأسبوع، وسبق أن تقررت مبدئياً في تموز الماضي، وتستهدف خصوصاً قطاع الطاقة والمصارف والشحن، تسمح، على عكس قانون العقوبات الأميركي، بصادرات وواردات النفط والغاز إلى إيران.
ونقلت عن مسؤول أوروبي متخصص في سياسات العقوبات قوله إن «كنتم تريدون إرسال صهريج مملوء بالبنزين المكرّر إلى إيران، وأثبتم أنكم لا تنقلون أي سلع نراها غير مشروعة، فإنه ليس لدى أوروبا أي مشكلة». وأوضح «نحن لا نريد تأثيراً سلبياً على الشعب الإيراني أو أن نحرمهم من الطاقة، وبالتالي لا نتبع الإجراءات الأميركية التي تتخطى عقوبات الأمم المتحدة».
من جهتها، أوردت «نيويورك تايمز» على موقعها الإلكتروني، أول من أمس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يعدّون اتفاقاً جديداً أكثر تشدّداً بشأن التبادل النووي الإيراني، سيمثّل اختباراً أولياً لتقويم وطأة العقوبات الاقتصادية المشددة.
وبموجب هذا العرض، يتعيّن على إيران إرسال أكثر من 1995 كيلوغراماً من اليورانيوم الضعيف التخصيب، بزيادة الثلثين عن الكمية التي نصّ عليها عرض سابق قدّمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل عام ورفضته إيران.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الزيادة في الكمية توازي زيادة مخزون اليورانيوم المخصّب الإيراني عن العام الماضي، وتستجيب لحرص الولايات المتحدة على منع إيران من امتلاك كمية كافية لصنع قنبلة نووية.
من جهة ثانية، رأى رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني «أم آي 6»، السير جون سيورز، في تصريح نادر، أن وضع حدّ للانتشار النووي لا يمكن معالجته فقط على صعيد الدبلوماسية التقليدية، وأن هناك «حاجة إلى عمليات مشتركة لأجهزة الاستخبارات حتى يكون من الصعب على بلدان مثل إيران تطوير السلاح النووي».
وفي سياق العقوبات الدولية، قال وزير النفط الفنزويلي إن بلاده أوقفت تصدير البنزين إلى إيران، لأن الأخيرة لم تعد في حاجة إلى تلك الشحنات. وأضاف «حلّت إيران مشكلة البنزين لديها. ينتجون الآن بعض المكوّنات التي يحتاجون إليها. لم تعد فنزويلا تبيع البنزين لإيران منذ بعض الوقت. قلّصوا الاستهلاك بنسبة 35 في المئة».
(رويترز، أ ف ب، يو بي آي)