خاص بالموقع- تؤسّس وزارة الخارجية الأميركية مكاتب جديدة لتوسيع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بصورة كبيرة، ومتابعة الشبكات المالية غير المشروعة، والإشراف على شؤون الطاقة الدولية، وذلك بموجب خطة صاغتها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.

وبدأت كلينتون الكشف عن تعديلها للاستراتيجية الدبلوماسية الأميركية، والتقت بأعضاء في الكونغرس لبحث «مراجعة الدبلوماسية والتنمية لكل أربع سنوات»، التي من المتوقع أن تُعلن رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، بي جيه كراولي، إنه «قُدِّمت مراجعة مبدئية لتوصياتنا المقترحة لأعضاء الكونغرس، وطلبنا منهم رأيهم فيها».
وتواجه هذه المراجعة التي يترقبها خبراء التنمية مستقبلاً محفوفاً بالمخاطر في الكونغرس، حيث يرغب الجمهوريون في إيصال رسالة تقوم أساساً على خفض الميزانية بعد الأداء القوي لحزبهم في الانتخابات التي أجريت أوائل الشهر الجاري.
وتتركز الخطة على تقوية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تأمل كلينتون أن تنتعش مجدداً لتصبح الوكالة الأولى الداعمة للتنمية في العالم. وبموجب المراجعة، يجب أن تحدد وزارة الخارجية الأولويات في سياسة الطاقة من خلال إقامة مكتب للشؤون الدولية للطاقة وتركز أكثر على الشبكات المالية غير المشروعة للجماعات المتطرفة والدول المارقة، من خلال منسق خاص جديد للعقوبات والشؤون المالية غير المشروعة.
وجاء في مسودة المراجعة أن السفراء الأميركيين في الخارج يجب أن يكونوا مستعدين للعمل بصفة مسؤولين تنفيذيين لأنشطة ذات أفرع متعددة يقوم بها عدد من الأجهزة الأميركية، بما في ذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فيما العمليات في واشنطن لا بد أن تتاح لها أدوات جديدة لتشجيع التعاون.
كذلك فإن الوكالة يجب أن تنمو وتتكيف وتتولى مسؤولية تنفيذ الجهود الأميركية العالمية لتحسين الصحة العامة ومحاربة الجوع، وهما مبادرتان تتطلبان عشرات المليارات من الدولارات من النفقات المستقبلية.
وجاء في مسودة المراجعة أيضاً، أنه لتحقيق ذلك، لا بد أن تزيد الوكالة من تعيين مسؤولين ذي مراكز متوسطة، وتتوصل إلى سبل جديدة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيا، وذلك بعدما تقلصت الوكالة بشدة على مدى السنوات العشرين المنصرمة. وتدعو المسودة إلى إقامة مكتب جديد لعمليات الأزمات والصراعات لتولي الزمام في مواجهة الأزمات والوقاية منها، وتقول إن وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية يجب أن تصوغا في المستقبل خططاً استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات الطويلة المدى، مثل تلك القائمة في العراق وأفغانستان.

(رويترز)