أعاد الرئيس ميشال عون التأكيد، أمس، أن «لبنان بلد محب للسلام، وهو ملتزم القرار 1701، لكن في الوقت عينه إن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي، وغير القابل للتفرغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة».

كما ذكّر عون، في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً. وقال إن «العمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار، كذلك الحرائق التي استمرت لأيام داخل مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الاسرائيلية الحارقة، والتي تشكل جرما بيئيا دوليا يستوجب إدانة من تسبب به».
وأعرب رئيس الجمهورية عن «تمسك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة»، مشدداً على أن لبنان «لن يوفر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرية المعترف بها دوليا بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة، وترسيم الحدود البحرية، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأي مساعدة من أي دولة بهذا الخصوص».
واعتبر أن «أزمة الشرق الأوسط تزداد تعقيداً لأن كل مقاربات الحلول والممارسات الإسرائيلية تناقض المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة»، لافتا إلى أنه «لن تقوم عدالة ولن يستقيم حق ولن يتحقق سلام طالما أن المبدأ السائد في عالمنا هو: أنا قوي إذا أنا على حق!».
وناشد عون «كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا». واعتبر أنه «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم». وأكد أن «شروط العودة أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سوريا، ووفقا للتقارير الدولية، أضحى مستقرا والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب، وقد أعلنت الدولة السورية ترحيبها بعودة أبنائها النازحين».

حذّر عون «من خطورة تقليص خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين»


وحذر الرئيس عون من تحويل النازحين إلى «رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول»، ملاحظاً أن «علامات استفهام عديدة ترتسم حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين»، مشيراً إلى أن «هذا ما قد يدفع لبنان حكما إلى تشجيع عملية العودة التي يجريها بالاتفاق مع الدولة السورية لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود».
كما حذّر رئيس الجمهورية «من خطورة تقليص خدمات منظمة الأونروا للاجئين الفلسطينيين مما تسبب بمزيد من الضغط الاجتماعي والمالي عليهم وعلينا»، مسجلاً «رفض لبنان القاطع كل محاولة للمس او تعديل ولاية الاونروا»، ومناشدا كذلك «الدول المساهمة في موازنتها مضاعفة مساهماتها لتتمكن من استعادة دورها الحيوي».