أثارت استقالة النائب عن «الحكمة» عبد الحسين عبطان جدلاً حول أسبابها
بدوره، أكد رئيس «كتلة صادقون»، التي تمثل «حركة عصائب أهل الحق» في البرلمان، حسن سالم، «(أننا) عازمون على تشريع قانون يلزم الحكومة بإخراج جميع القوات الأجنبية من كافة الأراضي العراقية»، لافتاً في تصريحات صحافية إلى أن «للولايات المتحدة أهدافاً وأجندات، فهي تريد البقاء في العراق لمدة أطول لكي تنفذ مشاريعها». وفيما جزم سالم بأن كتلته «ماضية في تشريع القانون، مهما حذرت أميركا أو دول أخرى»، توعّد المتحدث العسكري لـ«العصائب» جواد الطليباوي، القوات الأميركية، بـ«المواجهة بأساليب وضربات قتالية مختلفة، على خلفية تهديدها بضرب فصائل من الحشد الشعبي من قِبَل إسرائيل»، متابعاً أنه «إذا أقدمت الإدارة الأميركية على شنّ عدوان على محور المقاومة، فإن فصائل المقاومة ستكون لها بالمرصاد، ولن تدخر أي جهد قتالي في التصدي لعدوانها».
من جهته، أكد وزير المالية السابق والقيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، هوشيار زيباري، أن «هناك قضية سياسية رئيسية ستنطلق قريباً»، في إشارة منه إلى الحراك النيابي المنتظر في هذا الشأن، والذي ربطه بما قال إنها «نصيحة إيرانية لطرد القوات الأميركية من طريق تصويت برلماني». وعلى رغم أن القوى المنضوية في إطار «تحالف الفتح» تشدد على أن القانون بات في عداد «المنجز»، وينتظر «اللمسات الأخيرة»، إلا أن مصادر مطّلعة من داخل «التحالف» تنفي في حديثها إلى «الأخبار» أن تكون فكرة القانون قد تحوّلت إلى مشروع، موضحة أنها «ما زالت فكرة متداولة بين الكتل السياسية، ولم تتحوّل الى مشروع قانون بعد».
في سياقٍ منفصل، فنّد النائب عن «تيار الحكمة»، وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، أمس، أسباب استقالته من مجلس النواب، بعدما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن «خطوته تأتي في وقت يسعى فيه عبطان لتولي منصب أمين بغداد». وقال عبطان، في بيان، إن «الاستقالة لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت نتيجة تفكير عميق وطويل، وهي سبب عدم تأديتنا لليمين الدستورية»، مضيفاً أن ذلك مرده «أهمية فسح المجال للطاقات الشبابية للدخول في السلطة التشريعية التي تنتظرها مرحلة مهمة وكبيرة». وعلى رغم تحاشي عبطان التطرق إلى ما يمكن أن يتولّاه مستقبلاً، إلا أن الحديث عن إمكانية تسليمه أمانة بغداد أعاد إحياء التوتر بين «الحكمة» و«العصائب». إذ طالب النائب عن «صادقون»، عبد الأمير الدبي، بتنصيب «شخصية سنية» في منصب أمين العاصمة، معتبراً أن هذا القرار سينصف بغداد، على اعتبار أن «العاصمة بحاجة إلى شخصية ذات خبرة إدارية وفنية لا تقلّ عن 15 عاماً».