بدوره، أعلن نتنياهو، في خطاب مقتضب في الكنيست، توصّل مكوّنات الائتلاف الحكومي إلى اتفاقٍ ينهي الأزمة التي كادت تطيح حكومته، وقال: «لا انتخابات قريبة في الأفق».
بحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن اللجنة الوزارية للتشريع ستجتمع لنقاش استئناف الوزيرة لاندفير، واتخاذ قرار تُعطى بموجبه كل قائمة حريّة التصويت بنعم أو لا على القرار، وفق مبدأين: الأول، كل أعضاء الكنيست من قائمة معيّنة عليهم التصويت بناءً على قرار رئيس القائمة. وثانياً، يبلغ رئيس كل قائمة رئيسَ الائتلاف بقراره خلال نصف ساعة من انتهاء الجلسة الوزارية للتشريع.
رفض ليبرمان مشروع قانون التجنيد لكنه لن يستقيل من الحكومة
وبموجب الاتفاق، كذلك، سيكون على وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تقديم اقتراح قانون حكومي بخصوص قانون التجنيد للجنة الوزارية للتشريع، مع بداية الدورة الصيفيّة للكنيست، بناءً على توصيات اللجنة المعنية التي عقدت في وزارة الأمن.
لحل أزمة التجنيد مع حزب «يهدوت هتوراه»، فإنّ الاتفاق يمنع كل أعضاء الائتلاف من تقديم أي اقتراح ذي صلة بقوانين الدين والدولة في إسرائيل. وكانت الأحزاب اليهودية المتشددة قد وافقت على دعم الموازنة إذا تم إقرار قانون التجنيد في قراءة أوّلية، على أن يتم تأجيل التصويت حتى جلسة الصيف.
إلا أن ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أصرّ على معارضة مشروع القانون، لكنه قال إنه لن يستقيل من الحكومة بسببه الآن. فبعدما لوّح بالاستقالة عند الموافقة النهائية على مشروع القانون، ترك الباب مفتوحاً أمام القيام بتسوية إذا تم إعداد مشروع قانون جديد توافق عليه وزارة الأمن.