لا لـ «تصنيع» حرج المتين

  • 0

لقد نشأت منطقة صناعية في بلدة المتين بموجب قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 11 بتاريخ 24/3/2010 بلغت مساحتها 600 ألف متر مربّع . في حين أن مجموع العقارات المصنّفة صناعية والمملوكة ملكية خاصة تبلغ 520 ألف م2 من أصل 600 م2 الصادرة بموجب القرار المذكور أعلاه.


إن هذا الأمر يتعارض مع توجيهات مؤتمر الطاقة الداعي لإنشاء مناطق صناعية على أراض مملوكة من البلديات وذلك بهدف تخفيض كلفة الإنتاج. إذ إن تحديث أراض خاصة في منطقة صناعيّة من شأنه أن يفيد أصحاب العقارات الخاصة على حساب المصلحة العامّة وفي هذا الحال لا يتحقق المنشود من "تخفيض"، كما هدف مؤتمر الطاقة في مقرّراته ومشروع وزارة الصناعة الى إنشاء مناطق صناعية على أراض تملكها البلديات لقطع الطريق أمام المضاربات العقارية التي تقضي على مصلحة الصناعيين الصغار من أهالي البلدة.
أما إذا كان المقصود بالـ 600 ألف م2 "حرج الضيعة" كمنطقة تملكها بلدية المتين ومشيخا (العقاران رقم 3854 و 3955)، فإن هذا الخيار لا يتلاءم إطلاقاً مع مضمون وغرض توجيهات مؤتمر الطاقة الوطني كما لا يتلاءم مع توجهات وزارة الصناعة للأسباب التالية:
1- إن العقارين المذكورين أعلاه لا تملكهما بلديّة المتين بل عموم الأهالي وهذا النوع من الملكية الجماعية لا يزال سارياً في جبل لبنان وهما يشكلان غابة كثيفة من الأشجار المتنوعة والتي لا يمكن أن تقام داخلها منطقة صناعية، لأن من شأن ذلك القضاء على المساحة الحرجية التي لها تداعيات على نظافة الهواء داخل الضيعة وعلى تلوث المياه الجوفية داخل الحرج على 600 ألف متر مربع وفق وكيل بلدية المتين.
2- لأن الحرج المذكور يشكل غابة عذراء تحتوي على العديد من النباتات والأزهار النادرة ويؤوي إليه العديد من الحيوانات والطيور البرية والمهاجرة.
3- لوجود منطقة صناعية بمساحة 520 ألف م2 من الأملاك الخاصة بمحاذاة الحرج. والمنطقتان، الحرج والمنطقة الخاصة، تبلغ مساحتهما مليوناً ومئة وعشرين ألف م2 وهي منطقة لا طاقة لبلدية مثل بلدية المتين بأجهزتها وموظفيها على إدارتها.
لهذه الأسباب، نناشد السلطات المختصة مراجعة هذا الموضوع قبل فوات الأوان.
* مختار بلدة المتين

0 تعليق

التعليقات