مسيحيو 14 آذار يرفضون ترشيح الحريري لروبير غانم... ورئيس المستقبل يردّ بأنه لم يطرح الأسماء
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استمرار انفتاح المعارضة على البحث مع فريق 14 آذار للتوصل الى اتفاق على الرئاسة. لكنه دعا الى الاختيار بين التوافق على أساس التركيبة الطائفية للبلاد، أو اللجوء الى الانتخاب مباشرة من خلال الشعب، في الوقت الذي شُغل فيه قادة 14 آذار بمتابعة نتائج زيارة النائب سعد الحريري الى الولايات المتحدة الأميركية وخصوصاً المعلومات عن اقتراحه النائب روبير غانم مرشحاً توافقياً لتسهيل الحل في لبنان، وفيما نفى الحريري الأمر ظهر انزعاج كبير من أوساط مسيحيّي 14 آذار وبقية المرشحين للرئاسة الذين وجدوا في الأمر «محاولة جديدة لتجاوز المسيحيين في اختيار رئيس الجمهورية».

نصر الله

وفي خطاب طويل ألقاه لمناسبة يوم القدس العالمي هاجم نصر الله المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الاميركي جورج بوش في شأن المنطقة. وتحدث بإسهاب عن الوضع اللبناني. وفي شأن الاستحقاق الرئاسي حدّد ثلاثة خيارات لـ«رئيس يعبّر عن إرادة اللبنانيين» وهي إما التوافق من خلال التراجع عن سلاح النصف زائداً واحداً، أو الاحتكام الى الشعب بحيث يجتمع النواب ليعدّلوا الدستور لمرة واحدة فقط بما يتيح الانتخاب مباشرة، أو أن نأتي بخمس مؤسسات استطلاع رأي دولية لتستطلع رأي اللبنانيين في الرئيس الذي يريدون والشخصية التي تحظى بأعلى نسبة تأييد، فنذهب إلى المجلس وننتخبها جميعاً».
وخالف السيد نصر الله القائلين بأن البرنامج هو أهم من الشخص، وقال إن الشخص هو أهمّ من البرنامج، لسببين: الأول أن السلطة الحاكمة في لبنان هي الحكومة لا الرئيس، وأن الرئيس قد يقدّم برنامجاً الآن ولكنه قد يعدل عنه في المستقبل، ونريد رئيساً وطنياً، تؤكد التجارب أنه لا يخضع للسفارات ولا للضغوط ولا يخاف ولديه الشجاعة ويقدّم المصلحة الوطنية وصادق ويفي بوعده. وأكد أن هذا الشخص موجود «وموجود ونص» ونستطيع أن نصل إليه ونتوافق عليه.
وفي الجانب الأمني اتهم نصر الله «إسرائيل بالقرائن والأدلّة كما قال بأنها هي التي ترتكب جرائم الاغتيال في حق قيادات وشخصيات قوى 14 آذار من أجل خدمة مشروعها السياسي»، وأشار إلى أن الإسرائيليين «ينفذون هذه الجرائم بعلم الأميركيين وربما بغير علمهم»، وقال إن إسرئيل وأميركا تفعلان ذلك «لأن التهمة ضد سوريا جاهزة لدى قوى 14 آذار وهما تريدان من خلال المحكمة الدولية أن تسقطا آخر نظام عربي ممانع في المنطقة». وناشد نصر الله القضاء اللبناني أن يحكّم ضميره ويطلق الضباط الأربعة المسجونين «ظلماً وعدواناً فقط انسجاماً مع الضغوط والقرارات والحسابات السياسية».

الحريري والرئاسة

وكانت الاوساط السياسية قد شُغلت أمس في ما رشح من محادثات الحريري الاميركية من أنه سوَّق النائب غانم، وحصلت مداولات في بيروت ومع واشنطن تولاها الوزير مروان حمادة الذي تلقى سيلاً من الاتصالات الاستفهامية عما جرى، وخصوصاً أن ثلاثة على الأقل من قادة 14 آذار أكدوا أنهم تلقوا معلومات في هذا الشأن قبل يومين على الاقل من سفر الحريري، وقال أحد هؤلاء: لقد أبلغنا الحريري مسبّقاً رفضنا لصفقة من هذا النوع. ولم يستبعد أن ينسحب مرشحان على الاقل من المعركة قبل 23 تشرين الثاني.
وذكرت مصادر مطلعة أن مشاورات جرت بين الدكتور سمير جعجع وقيادات مسيحية في 14 آذار، وأبلغها جعجع أنه لن يدعم ترشيح أي شخص خارج المرشحين نسيب لحود أو بطرس حرب، فيما أبلغ الرئيس أمين الجميّل قيادات كتائبية أنه سيرفض «أي صفقة من شأنها إضعاف المسيحيين أكثر من السابق». وكان الأمر مدار نقاش في اجتماع عقده أمس جعجع والجميّل.
وإزاء ما أثاره هذا الأمر من مضاعفات، وخصوصاً في صفوف الموالاة، سارع الحريري الى القول إثر اجتماعه برئيس البنك الدولي إنه «لم تُطرح أي أسماء لا من قريب ولا من بعيد».
أما الوزير مروان حمادة فاتهم «بعض المعارضة» بـ«طرح بالونات وأسماء في الصحف عن حديث بين الرئيس الاميركي جورج بوش والشيخ سعد الحريري. وتبيّن بعد التدقيق أنه لم يطرح اسم واحد في اللقاء بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس تيار المستقبل».
من جانبه قال النائب غانم في مقابلة مع وكالة رويترز «لن أشارك في هذا... لن أكون مرشحاً ولن أشارك في الانتخابات لأني أعتبر أن هذا مدخل لصراعات إضافية». وأضاف «أعتقد أن هذا أخطر من الفراغ. أعتقد أن الانتخاب بالنصف زائداً واحداً سيدخل لبنان في متاهات نحن بغنى عنها وأعتقد أنه يوازي الفراغ إن لم يكن أخطر من الفراغ».
وبدوره قال الوزير السابق فارس بويز إن «انتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً ليس انتخاباً لرئيس بل هو انتخاب شخص يحتم فعلاً الفوضى في البلاد». وأضاف «الأكيد أن عملية انتخاب الرئيس في 22 تشرين الثاني أو أي يوم أو يومين قبل انتهاء المدة الدستورية أو في 24 تشرين الثاني سيعني حرباً. أما عدم انتخابه ولو تجاوز المدة الدستورية... فسيبقي الباب مفتوحاً أمام حلول لانتخاب رئيس وفاقي بعد أسبوع أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة».