واعتبر المؤشر أنّ التدهور الذي سجلته المبيعات العالمية أسهم أيضاً في تراجع الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص. وتسارعت وتيرة الانكماش في أيار بعدما سجلت طلبات التصدير الجديدة أبطأ تراجع لفترة 11 شهراً خلال نيسان.
وأعربت الشركات عن تشاؤمها بشأن مستقبل الأعمال في منتصف الربع الثاني من العام، ووصلت مستويات الثقة إلى أدنى معدلاتها خلال عشرة أشهر في ظل توقعات الشركات باستمرار حال عدم الاستقرار في البلاد. ولم يتوقع أي من أعضاء اللجنة زيادة الإنتاج العام المقبل، فيما توقع 26% انكماشاً في الاقتصاد.
في الوقت نفسه، هبط النشاط الشرائي للشهر الأربعين على التوالي، وتسارعت وتيرة الهبوط منذ نيسان. وبحسب مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال مروان مخايل، فإن «معظم المؤشرات أظهرت انخفاضاً حاداً مقارنة بالعام الماضي باستثناء السياحة، إذ سجل معدل إشغال الفنادق في آذار 79%، وهو رقم لم يسبق له مثيل، على الأقل منذ عام 2007. ومن التطورات الإيجابية الأخرى إقرار الحكومة أخيراً مشروع الموازنة الذي يتضمن العديد من الإصلاحات، ومن المتوقع أن يفرج عن أموال المانحين التي جرى التعهد بها خلال مؤتمر سيدر».