أصدر "فرنسبنك" نشرته الاقتصادية عن عام 2014، وتضمنت تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني لهذه الفترة، ودراسة عن "المؤشرات الرئيسية في لبنان لعام 2014". وبحسب التقرير، سجّل الاقتصاد اللبناني تحسناً في نشاطه العام في 2014 مقارنة بعام 2013. ظهر ذلك من خلال التحسن النسبي في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي، كعدد عمليات البيع العقارية التي ارتفعت بنسبة 2.4%، عدد السياح 6.3%، عدد المستوعبات في مرفأ بيروت 15% وعدد الشيكات المتقاصة 3.1% مقارنة بعام 2013.

وأوضح التقرير أن المالية العامة شهدت تقدماً في أوضاعها في الأشهر العشرة الأولى من عام 2014، مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، إذ تراجعت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة انخفاض حجم النفقات العامة، بينما زاد حجم الإيرادات العامة. وبلغ إجمالي الإنفاق نحو 11.3 مليار دولار، بتراجع سنوي نسبته 1.5% عن الفترة عينها من العام السابق، نظراً الى تراجع نفقات الخزينة. أما إيرادات الدولة فقد زادت بنسبة 12% لتصل الى 8.84 مليار دولار خلال الفترة عينها، ما أدى الى تراجع في العجز المالي بنسبة 30.7% الى 2.4 مليار دولار.
كذلك بلغ الدين العام الإجمالي 66.6 مليار دولار حتى نهاية 2014، بزيادة سنوية نسبتها 4.9% عن نهاية 2013. وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام قد حقق زيادة تسبتها 7.7% ليصل الى 57.3 مليار دولار.
وأشار التقرير الى أن الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان. وتبعاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي لعام 2014، فقد بلغ معدل التضخم 0.7% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح التقرير ان القطاع المصرفي واصل نموه في نهاية 2014، إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 6.6% خلال هذه الفترة ووصلت الى 175.7 مليار دولار في نهاية 2014.
كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6% لتصل الى 144.4 مليار دولار في نهاية 2013. وقد زادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 7.4% لتصل الى 50.9 مليار دولار في نهاية 2014.
ونما نشاط بورصة بيروت، إذ بلغ حجم التداول الإجمالي في البورصة 96.8 مليون سهم مقابل 51.4 مليون سهم في العام الماضي أي بزيادة نسبتها 88.3% عن المستوى السابق.
وفي ما يخص القطاع الخارجي، بلغت قيمة المستوردات استناداً الى بيانات المجلس الأعلى للجمارك نحو 20.5 مليار دولار، بتراجع سنوي نسبته 3.5% عن العام الماضي. ويمكن رد هذا التراجع جزئياً الى انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة من 2014. في المقابل تراجعت الصادرات بنسبة 15.8% خلال الفترة قيد البحث لتبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار. ونتيجة لذلك تراجع حجم العجز التجاري بنسبة 0.6% الى 17.2 مليار دولار، الأمر الذي يعكس استمرار الخلل في الميزان التجاري اللبناني.
وبلغت قيمة التدفقات المالية الصافية الى لبنان 15.8 مليار دولار في 2014، بتراجع 2.5% عن 2013. وعليه حقق ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 1.4 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي.
في النهاية، أشار التقرير الى أنه من المقدر أن يحقق الاقتصاد اللبناني نمواً أفضل في 2015 مقارنة مع 2014، مع نسبة نمو حقيقي تتراوح بين 2 و 2.5% بحسب توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على التوالي.


للصورة المكبرة أنقر هنا