بعد عام من عرضه على البرلمان، ستصبح جمهورية إيرلندا أول دولة في العالم تبيع استثماراتها في شركات الوقود الأحفوري، بعد إقرار مشروع قانون إيقاف التمويل العام للوقود الأحفوري (مثل: الفحم والنفط والغاز)، والذي حظي بدعم جميع الأحزاب في مجلس النواب. وتبعاً لبنود القانون، سيُطلب من صندوق التمويل القومي (تبلغ تكلفته 8 مليارات يورو)، بيع جميع استثماراته في الفحم والنفط والغاز وخث الوقود «في أقرب وقتٍ ممكن»، في عملية من المتوقع أن يستغرق إتمامها خمس سنوات. في مقابل إيرلندا، تخلى صندوق الثروة السيادية في النرويج (تبلغ قيمته تريليون دولار)، مثلاً، عن امتلاك الوقود الأحفوري بشكل جزئي، من دون أن يتخذ موقفاً بشأن مستقبل الاستثمار في النفط والغاز.
وفق ما ذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، تمّ تمرير مشروع قانون تصفية الوقود الأحفوري الإيرلندي في مجلس النواب، يوم أمس الخميس، ومن المتوقع أن يمر سريعاً عبر مجلس الشيوخ، ما يعني أنه يمكن أن يصبح قانوناً سارياً قبل نهاية العام الجاري. يشار في هذا الإطار إلى أن صندوق تمويل الاستثمار الحكومي الإيرلندي يمتلك أكثر من 300 مليون يورو في استثمارات الوقود الأحفوري في 150 شركة.


كذلك، يحدد مشروع القانون شركة الوقود الأحفوري كشركة تستمد 20٪ أو أكثر من عائداتها من التنقيب أو الاستخلاص أو تحسين الوقود الأحفوري. ويسمح مشروع القانون أيضاً بالاستثمار في شركات الوقود الأحفوري الإيرلندية، إذا كان الاستثمار يموّل انتقالها من استخدام الوقود الأحفوري.
من جانبٍ آخر، نقلت «ذي غارديان» عن المدير التنفيذي في جمعية «تروكير» (Trócaire) البيئية، إيمون ميان، قوله إن البرلمان الإيرلندي «أرسل اليوم إشارة قوية إلى المجتمع الدولي بشأن الحاجة إلى تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري». وتابع مضيفاً: «في الشهر الماضي، كانت إيرلندا تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأوروبية الأكثر سوءاً لجهة سياستها في التعامل مع التغير المناخي. لذا، فإن تمرير مشروع القانون هذا هو خبر سار. ولكن يجب أن يكون هناك تغيير كبير في وتيرة القضية».