من المفترض أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب في غضون شهر من الآن لنيل الثقة
وبخلاف الإسهاب في تعيين نواب للمحافظين من دون اختصاصات واضحة، وكذلك نواب للوزراء الجدد من دون أن يكون للأخيرين رأي فيهم، برز في حركة التعيينات الجديدة الاهتمام بإبراز المرأة والأقباط عبر اختيار أكثر من وزيرة سيدة، من بينهن واحدة مسيحية اختيرت لوزارة التنمية المحلية، لتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب. وفي الوقت نفسه، استبعد السيسي عدة شخصيات بقيت في مناصبها لفترات طويلة، من بينها وزير الأوقاف السابق، مختار جمعة، الذي عُيّن «غريمه» ومستشاره الديني السابق، أسامة الأزهري، خلفاً له، إلى جانب استبعاد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، الذي بقي في منصبه لما يزيد على 11 عاماً وعانى في السنوات الأخيرة من مشاكل صحية جعلته غير قادر على أداء مهام عمله بشكل واضح، وسط اعتماده الكبير على مساعديه. ويبدو أن الفائز الأكبر من التغييرات الوزارية، الفريق كامل الوزير الذي عُين نائباً لرئيس الوزراء ومسؤولاً عن الصناعة، إلى جانب عمله كوزير للنقل، في خطوة تمهد لتوليه رئاسة الحكومة المقبلة، خصوصاً مع قربه من الرئيس وحصوله على الإشادات المستمرة بأدائه.
وستتركز مهمة الحكومة الجديدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التقليل من عمليات الاقتراض من الخارج، والعمل على توفير موارد مستدامة للنقد الأجنبي، وتنفيذ عمليات بيع للشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن المقرات الإدارية للوزارات والموجودة في وسط القاهرة. وإذ بدأ العمل على تلك الجوانب بالفعل خلال الشهور الماضية ليجري استكماله الآن، فمن المنتظر أيضاً إتمام صفقة «رأس جميلة» مع السعوديين والتي ستدرّ ملايين الدولارات على الاقتصاد المصري بشكل سريع، على غرار صفقة «رأس الحكمة» التي أُبرمت مع الإماراتيين بداية العام الجاري. ومن المفترض أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب في غضون شهر من الآن لنيل الثقة ومن ثم مباشرة مهام عملها، لكن هذه الخطوة الروتينية لن تكون ذات معنى في ظل ترحيب الأغلبية البرلمانية بالوزراء الجدد، على اعتبار أنهم يمتلكون رؤىً سيسعون إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.