القاهرة | سرّبت الحكومة المصرية أنباء عن مخطط صفقة بيع ضخمة للإمارات، يستهدف، وفق رؤيتها، إنقاذاً جزئياً للاقتصاد المصري. وأكد ذلك أعضاء في مجلس النواب المصري، تحدثوا عن بيع قطعة أرض كبيرة على شاطئ البحر المتوسط وتحديداً في منطقة «رأس الحكمة»، التي تبعد 240 كيلومتراً عن مدينة الإسكندرية، لشركات إماراتية ستعمل على بناء مدينة متكاملة وفقاً لأحدث الطرازات العالمية. من جهته، أعلن وكيل «لجنة الإسكان» في البرلمان، طارق شكري، في تصريحات تلفزيونية، أن التوقيع سيكون في غضون أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير. ووفقاً للتقارير التي دعمها مسؤولون حكوميون، فإن قيمة الأرض، بحسب الصفقة، تصل إلى نحو 45 مليار دولار، سيسدّد نصفها على الأقل بشكل فوري للحكومة المصرية، على أن يجري تقسيط المبلغ المتبقي على مدار عدة سنوات. وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي يفترض أن تسدد فيه مصر، بحلول نهاية العام الجاري، نحو 45 مليار دولار كقروض وفوائد قروض وقيمة ودائع مستحقة، علماً أن الحكومة اقتربت أيضاً من التوصل إلى اتفاق جديد مع «صندوق النقد الدولي» لرفع قيمة القرض الجديد من 3 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار، تضاف إليها نحو 3 مليارات أخرى مقدّمة من قِبل «شركاء التنمية الدوليين»، بموجب اتفاقات منفصلة عن اتفاقات الشراكة التي تبرمها القاهرة مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات بنحو 10 مليارات يورو خلال السنوات المقبلة.

تساؤلات عديدة لا تزال تُحيط بتفاصيل الصفقة التي تناقش على مستويات عليا بين البلدين

ورغم تسويق الصفقة في الإعلام الرسمي، كمشروع «إنقاذي» ضمن برنامج تنمية المناطق الساحلية وخطة إنشاء «مدن ذكية»، فإن تساؤلات عديدة لا تزال تُحيط بتفاصيلها التي تناقش على مستويات عليا بين البلدين. وعلى رغم أهمية الصفقة بالنسبة إلى الاقتصاد المصري المتعثّر، تسود مخاوف من الشروط التي قد تكون مجحفة بشأن إتمام عملية البيع، وإمكانية إبعاد يد الدولة تماماً عن المنطقة وتنميتها بالكامل، فضلاً عن طلبات بالحصول على مزايا استثنائية ومعاملة تفضيلية في عدة أمور». في المقابل، تبدو الصفقة، بالنسبة إلى الإماراتيين، بمثابة فرصة ذهبية لتعزيز وجودهم في السوق المصرية، في ظل نيتهم تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية وصناعية، بعد الاستحواذ على المساحة الكاملة المطلّة على البحر بجانب عمق كيلومترين اثنين من الناحية القبلية للطريق، ومن ثم تنفيذ مشروعات ضخمة؛ منها بناء مدينة «ديزني» في المنطقة. وتأتي الصفقة، أيضاً، بعدما استحوذت الإمارات على حصص في فنادق تاريخية نهاية الشهر الماضي ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب حصولها على أراضٍ بمساحات كبيرة للزراعة في توشكي، فضلاً عن استثمارات في قطاع الصحة.
وعلى خطٍّ مواز، تسود مخاوف من تراجع سعر الصرف أمام الدولار في السوق السوداء مرة أخرى، في حال فشل صفقة «رأس الحكمة»، وخاصة بعد تعطّل عمليات بيع الأصول الحكومية خلال الفترة الحالية، وتأخّر تنفيذ صفقات عدة بسبب عدم استقرار سعر الصرف والخلاف حول التقييم العادل للسعر، في ظل التفاوت الكبير بين السعر الرسمي في البنك وسعر السوق الموازية. وخلال الأيام الماضية، نجحت الحكومة في إجراءاتها لتخفيض سعر الدولار في السوق الموازية، بواقع أكثر من 20 جنيهاً في غضون ثلاثة أيام فقط، بعدما سجّل في السوق الموازية نحو 75 جنيهاً منتصف الأسبوع الماضي، ليصل مساء أمس إلى أقل من 54 جنيهاً، بعد تسريبات الصفقة.