القاهرة | أُعلن بشكل رسمي ونهائي، فشل المفاوضات المصرية - الإثيوبية بشأن «سدّ النهضة»، والتي شملت السودان إلى جوار البلدين، وكان يفترض أن تنتهي قبل أكثر من شهر، بحسب إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الصيف الماضي. ووفقاً لوزارة «الموارد المائية والري» المصرية، فإن السبب الرئيسيّ للإخفاق في التوصّل إلى حلّ، يتمثّل في «استمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة للأخذ بأيّ من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وتمادي أديس أبابا في التهرب ممّا جرى التوصل إليه من تفاهمات، ملبّية لمصالحها المعلنة».وتُعدّ هذه هي المرة الأولى التي تتحدّث فيها مصر بشكل واضح عن المماطلة الإثيوبية التي استهدفت تنفيذ عمليات ملء بحيرة الخزان من دون توافق. وفي هذا الإطار، اتّهمت القاهرة، أديس أبابا، باستغلال «الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صكّ موافقة من دولتَي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق بالنيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي»، معلنةً انتهاء المسار التفاوضي بشكل كامل. كما لوّحت مصر بعدم السماح لإثيوبيا بتنفيذ الملء الخامس للسد الصيف المقبل من دون موافقتها، علماً أن ثمّة تحذيرات مصرية من إمكانية حدوث ضرر صناعي ناتج من استخدامات السد، قد يؤدي إلى تخفيض مناسيب النيل، وهو أحد الآثار الجانبية التي جرت مناقشتها بالفعل في المفاوضات.
وفيما تطالب مصر باتفاق قانوني ملزم لتبادل البيانات والمعلومات وتجنّب إرباك منظومة إدارة نهر النيل، تلوّح في الوقت نفسه بالحصول على حقها وفق القوانين والمواثيق الدولية، مع «اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي والمائي والحقوق المائية المصرية». ومن جهتها، ردّت وزارة الخارجية الإثيوبية على الاتهامات المصرية، ببيان أشارت فيه إلى مخالفة مصر ميثاق «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»، مدافعةً بأن المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي لـ«سدّ النهضة» تهدف إلى بناء وتعزيز الثقة بين الدول الثلاث، وليس المقصود منها حرمان إثيوبيا من حقوقها في استغلال مياه النيل، متّهمة مصر بـ«تحريف موقفها».

ثمة محاولات مصرية لإدخال الولايات المتحدة كطرف في أي مفاوضات مقبلة

ووفق مصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من المخابرات ومسؤولي وزارتَي الري والخارجية إعداد ملف تفصيلي بما جرى في المفاوضات خلال الجلسات الأربع، من أجل اتخاذ إجراءات على المستوى الدولي. كذلك وجّه السيسي مسؤولي المخابرات المعنيين بالملف بسرعة العمل على التنسيق مع الولايات المتحدة، وسط محاولات لإدخال الأخيرة كطرف في أيّ مفاوضات مقبلة، لبحث آلية جديدة تضمن انتهاء التفاوض قبل الوصول إلى مرحلة إضافية من ملء السد، مؤكداً أنه «لا يمكن السكوت على هذا الأمر أكثر من ذلك»، إلا أنه «لم يبيّن ماهية الأطر التي يمكن من خلالها ممارسة ضغوط أكثر تأثيراً على إثيوبيا»، وفق المصادر. وتفيد المؤشرات التي تلقّاها السيسي من المخابرات بأن الأزمة الاقتصادية الحالية ربما تكون سبباً في إعاقة أديس أبابا عن تنفيذ عمليات تعلية جديدة في بحيرة السد، بما يحرمها من استكمال مراحل الملء، علماً أن السد يحوي الآن نحو 24 مليار متر مكعب من المياه، وهي ثلث الكمية التي تستوعبها البحيرة فقط.