تطرّق التقرير إلى حساسيّة الوضع ومخاوف من خروج شعبي غير منظَّم إلى الشارع
ومن بين الجوانب التي انتقد فيها التقرير الموقف الرسمي، ما وصفه بـ«التصريحات المستفزّة» التي تَصدر عن بعض المسؤولين في ما يتعلّق بتوافر السلع، حيث أوصى بتجنُّب الدخول في صدامات مع رجال الأعمال، ومحاولة إقناعهم بتخفيض هوامش الربح، إلى جانب تقديم تسهيلات للمواطنين، من بينها: إمكانية بيع بعض المنتَجات الأساسية بسعر التكلفة لفترة وجيزة من أجل تجنّب «الاضطرابات المحتمَلة». وبينما تطرّق إلى إخفاق الدولة في الترويج لجهود التنمية التي تبذلها، خاصّة في بعض القطاعات الخدميّة، فقد شدّد - على عكْس النصائح السابقة بإشغال الرأي العام بقضايا فرعيّة - على أهمية التسويق لتراجع الأسعار، وطمْأنة المواطنين حيال مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وإقناعهم بأن تراجُع القدرة الشرائية مرتبط بأزمة عالمية، تعيش مصر تحت تأثيراتها. وإذ حذّر من تداعيات توجُّه المواطنين المتوسّطي الدخل إلى «دولرة» أموالهم، وما قد يسبّبه ذلك من ضرر للاقتصاد المحلّي، فقد طالب البنك المركزي بالبحث عن آلية لتوظيف واستغلال الدولارات الموجودة في السوق المصرية، ولا سيما أن الثقة في القطاع المصرفي لا تزال مرتفعة للغاية، وهو أمر يجب تعزيزه والبناء عليه. أيضاً، أشار إلى هناك تزايداً غير مسبوق في محاولات السفر بحثاً عن عمل في الخليج، ولا سيما في الإمارات، بفعل التسهيلات على الفيزا السياحيّة، فيما ذكرت إحصائيّة وردت من السفارة المصرية في أبو ظبي أن ثمّة ارتفاعاً مطّرداً في أعداد المصريين الذين يواجهون مشكلات بسبب أوضاعهم القانونية.