القاهرة ــ تدرس «هيئة قناة السويس» المصرية حالياً قيمة الرسوم المفروضة على السفن والناقلات العملاقة جراء المخاوف من تراجع عائدات القناة بصورة حادّة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اتخاذ عدد من الخطوط الملاحية إجراءات لتحويل مسار سفنها عن القناة، فضلاً عن تراجع حركة التجارة العالمية بصورة انعكست سلباً على معدلات المرور اليومي في القناة. رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، رفع تقريراً حديثاً طالب فيه بالمرونة في الأسعار كي ترتبط بأسعار البترول بدلاً من تثبيت الأسعار خاصة أن انخفاض تكلفة المحروقات في الأشهر القليلة الماضية ساهم في استخدام خطوط أخرى بدلاً من القناة ذات الرسوم المرتفعة نسبياً.تضمّن التقرير شرحاً تفصيلياً لمزايا وعيوب ربط الرسوم بأسعار البترول. وفق مصادر مطلعة، جاء في مقدمة المزايا «القدرة على منافسة المسارات الملاحية البديلة، وتعزيز ثقة خطوط الملاحة العالمية»، فضلاً عن المطالبة باستغلال الوضع الحالي وإنشاء منطقة تموين للسفن تضمن لمصر الحصول على حصة عالمية من تزويد السفن بالوقود وألا تكتفي بجني الرسوم. لكن التقرير تطرق إلى مشكلات مرتبطة بغياب الاستقرار في أسعار النفط صعوداً وهبوطاً، الأمر الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار وتطبيقه، إضافة إلى مشكلات قد يصعب التعامل معها مثل «آلية تحديد توقيت التسعير وهل يرتبط بموعد وصول السفينة إلى القناة أم بتوقيت الإبلاغ بموعد وصولها».
في غضون ذلك، وطبقاً للآلية القديمة، خفّضت «هيئة قناة السويس» الرسوم للخطوط الملاحية القادمة من أوروبا بنسبة 17% قبل أسابيع، وهي النسبة التي تطالب الخطوط الملاحية بزيادتها مع الحصول على امتيازات أخرى خاصة للسفن القادمة من شرق أوروبا بعدما صارت القناة لا تشكل ميزة كبيرة للخطوط المختلفة. وثمة مطالبات بشمول هذه التسهيلات مختلف المسارات لا السفن القادمة من أوروبا فقط.
وبرغم زيادة مدة الرحلة بين أوروبا ودول شرق آسيا، فإن استخدام طريق رأس الرجاء الصالح يوفر على الرحلة الواحدة نحو 250 ألف دولار، إذ إن «السويس» تحصل على نحو 900 ألف دولار من السفينة التي تحمل 18 ألف حاوية عند عبور القناة، مع أن مدة الانتظار لعبور السفينة تقلّصت إلى ساعات قليلة منذ افتتاح التفريعة الجديدة قبل خمس سنوات. وقد سجّلت عائدات «السويس» انخفاضاً في الشهر الماضي بنسبة 9.6% عن المدة نفسها من العام الماضي، وسط توقّعات بمزيد من التراجع خلال الشهرين المقبلين.