سقطت محاولات «كارتيل» المدارس الخاصة للهروب من الحصول على براءة الذمة من صندوق التعويضات (مستند يفيد أنها سدّدت كلّ متوجّباتها للصندوق) كشرط أساسيّ لقبول وزارة التربية لموازناتها التي تقرّر على أساسها أقساطها وكل معاملاتها. فقد أقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي قانون تغذية صندوق التقاعد لمعلمي المدارس الخاصة كما حُوّل من اللجان المشتركة، أي مع شرط براءة الذمة والإبقاء على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص. ولتغذية الصندوق، ينصّ اقتراح القانون على اقتطاع 2% مع بداية كل عام من ملاءة صندوق التعويضات (نحو 1000 مليار ليرة) لمصلحة صندوق التقاعد، باعتبار أنّ نسبة أساتذة القطاع الخاص الذين يختارون الراتب التقاعدي باتت تلامس 45% من مجموع الأساتذة المتقاعدين. كذلك يفرض الاقتراح على المدارس اقتطاع 8% من رواتب الأساتذة و8% من رواتب المتعاقدين بالساعة، و8% على مجموع الرواتب التي تدفعها المدارس بكل العملات. وعلى خطّ موازٍ، أقرّت الهيئة أيضاً اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة ترصد في وزارة التربية لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة، وفقاً للمادة 41 من قانون تنظيم أفراد الهيئة التعليمية التي تنصّ على رصد وزارة التربية أموالاً لصندوق التعويضات إذا وقع في عجز.