لم يمرّ قانونا المتقاعدين في التعليم الخاص، بسلاسة، في جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس. فاقتراح القانون المعجّل القاضي بإعطاء سلفة قيمتها 650 مليار ليرة كمنحة عاجلة لصندوق التقاعد أثار حفيظة عدد من النواب، على خلفية أنّ الدولة غير مسؤولة عن دعم المدارس الخاصّة التي تتقاضى أقساطها بالفريش دولار. إلّا أنّ رئيس نقابة المعلّمين نعمه محفوض الذي حضر الاجتماع، أوضح أن لا علاقة للأساتذة المتقاعدين بإدارات المدارس الخاصّة، وأنّ النقابة هي من تدير الصندوق، مشيراً إلى أنّ المادة 41 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر في 15/6/1956 تنصّ على أنّ وزارة التربية ترصد أموالاً لصندوق التعويضات إذا وقع في عجز ما. وأشار محفوض إلى أنّ السياسات المتعاقبة للسلطة السياسية هي التي أوقعت الصندوق في هذا العجز، ولولا الانهيار الاقتصادي لكانت ملاءة الصندوق (ألف مليار) تغطي احتياجات المتقاعدين ولما احتاجوا إلى قرش واحد من الدولة، وإن كان الخمسة آلاف متقاعد من التعليم الخاص، الأكثر تضرراً في صفوف المواطنين، هم رعايا لبنانيون ولهم حقّ على الدولة. وفيما لفت محفوض إلى أن نحو 300 مدرسة لم تدفع الدرجات الستّ المقرّة في قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46/2017، توجّه إلى النواب بالقول إنّ التصويت على القانونَين يظهر من هي القوى السياسية التي تقف مع المعلمين ومن هي التي تقف ضدّهم. وفي الجلسة، اعترض المدير العام للتربية، رئيس مجلس الإدارة لصندوق التعويضات عماد الأشقر، مجدداً، كما فعل سابقاً، في جلسة لجنة التربية النيابية، على اشتراط القانون الأول المتعلّق بتغذية صندوق التعويضات أن تكون براءة الذمّة من صندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص (تفيد بأن المدرسة دفعت كل متوجّباتها)، مستنداً أساسياً لقبول وزارة التربية لموازنات المدارس. إلّا أنّ الشرط أُقرّ في اللجان المشتركة، كذلك جرى رفع النسبة التي تدفعها المدارس لتغذية الصندوق من 6 في المئة إلى 8 في المئة. ويُنتظر أن يدرج القانونان على جدول أول أعمال الجلسة التشريعية غداً.