قبيل أيام قليلة من انطلاقة الامتحانات الرسمية، الإثنين المقبل، اعتصم عدد من طلاب شهادة الثانوية العامة، للمرة الثانية، أمام وزارة التربية، اعتراضاً على سياسات السلطة السياسية تجاه التعليم الرسمي، والتي تضع طلابه أمام خيارين، أحلاهما مر: إما امتحانات غير عادلة وغير متكافئة أو إلغاء الامتحانات. وقد انضم إلى التجمع متضامنون من «الاتحاد الطلابي العام»، و«النادي العلماني».هي قضية حق، كما قال الطلاب المعتصمون، لا سيما «الحق في إكمال الدروس كاملة أي كل المنهج، ضمن بيئة سليمة وظروف تتلاءم مع تلقّي العلوم»، خاصة وأنّ «كثراً من طلاب الثانويات الرسمية لم يتلقّوا دروسهم كاملةً نتيجة غياب أو إضراب الأساتذة في ظل انهيار العملة والظروف المعيشية المزرية».
ولوّح الطلاب بأن انتفاضتهم ستستمر بعد الاستحقاق وصدور النتائج، دفاعاً عن «توفير مساحات تعليم عادلة وجودة علمية متساوية»، فيما «تنظر السلطة إلى التعليم على أنه امتياز مرتبط بالقدرات المادية وليس من مبدأ أن التعليم حق اجتماعي يجب أن يحصل عليه كل الطلاب بشكل متساوٍ».