مقالات مرتبطة
يرفض الأساتذة المهنيون قرار الرابطة بتعليق الإضراب، من دون العودة إلى الجمعيات العمومية، كما يرفضون أداءها المهادن للسلطة ويتهمونها «بالتآمر على التعليم الرسمي والتقاعس عن تقديم حلول تنصف الأساتذة وتنقذ العام الدراسي»، كما قال أستاذ الإلكترونيك في المعهد الفني الصناعي في بئر حسن، رامي سلوم، خلال الاعتصام. وأشار إلى أن السلطة «تضلّل الرأي العام وتدّعي أنها أقرّت المطالب في حين أن كلّ ما يصدر عنها لا يعدو سوى ذرّ للرماد في العيون».
ويستنكر الأساتذة المنتفضون التعاطي معهم على أنهم «أساتذة درجة ثانية»، إذ لم يقبض أساتذة الملاك وعددهم يناهز 1400 أستاذ، حتى الآن، الـ100 دولار (بدل الإنتاجية عن شهر تشرين الأول الماضي) التي وعد وزير التربية، عباس الحلبي، بإعطائهم إياها في 10 آذار، في حين نال قسم ضئيل من الأساتذة المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم 12 ألفاً هذا البدل.
وبينما يرفض عدد كبير من الأساتذة العودة، أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، هنادي بري، الإثنين الماضي، القرار 91/2023 المتعلق بتعيين رؤساء لجان التصحيح ونوابهم للامتحانات الرسمية لمختلف شهادات التعليم المهني والتقني لدورة 2023 الأولى.