تجلّى الانهيار في إدارات الدولة اليوم، من خلال امتناع عدد من المدارس الرسمية عن الالتزام بقرار وزارة التربية والتعليم العالي، التي حدّدت اليوم تاريخ بدء التعليم في المدارس الرسمية. بعضها لم يفتح أبوابه وبعضها الآخر لم يسجّل الطلاب حتى!خريطة حركة المدارس الرسمية صباح اليوم ارتبطت بقرار إدارة كل واحدة منها، سواء التزاماً بقرار الوزارة، أو قرار هيئة التنسيق النقابية بالاستمرار بالإضراب.

الهيئة قررت فكّ الإضراب خلال الأسبوع الجاري وفتح المدارس للأعمال الإدارية، لتسجيل التلاميذ القدامى والانتهاء من التحضيرات الإدارية المتعلّقة بالسنة الماضية. أما قرار العودة إلى التعليم، فمرتبط بموعد تلبية مطالب الأساتذة المعيشية.

الإرباك انعكس على الموظفين، مع تباين بين مدرسة وأخرى. في ثانوية ضبيّة الرسمية مثلاً، لفتت إحدى الموظفات بأن الإدارة «لم تجرِ أعمالاً تحضيرية بعد لينطلق العام الدراسي بشكل عام، التزاماً بقرار الوزارة»، مشيرةً إلى أن المدارس «لم تتبلّغ حتى اليوم بنموذج وبرنامج العام الدراسي الجديد. لذا فإنه لا يمكن بدأ العام الجديد قبل الانتهاء من امتحانات السنة الماضية وتسجيل الطلاب الجدد».

وأوضحت أن الإدارة تتواصل مع الطلاب لإبلاغهم بالتطورات الأخيرة على «غروب الصف» عبر تطبيق «واتساب»، مؤكدةً أن «أزمة المازوت والبنزين ستنعكس سلباً أيضاً على سلامة العاملين في المدارس الرسمية، بحيث سيتمّ تقليص بعض الإجراءات الوقائية لفيروس «كورونا»، كتقسيم الطلاب إلى عدة أيام في الأسبوع والعودة إلى النظام الاختلاطي السابق».
من جهتها، أكّدت ناظرة في متوسطة أنطلياس الرسمية المختلطة أن «إدارة مدرستها فتحت أبوابها يومين في الأسبوع في الفترة السابقة، لاستقبال طلبات التسجيل للعام الجديد، وذلك بسبب أزمة المواصلات وعدم قدرة العاملين في القطاع على الحضور يومياً، ولكنها ستعاود نشاطها طيلة هذا الأسبوع لاستكمال طلبات التسجيل أمام الطلاب».

أما في ما يتعلّق بالبرنامج الدراسي الجديد لهذا العام، أوضحت أنه «سيتم توزيعه على المدارس غداً الثلاثاء. إذ سيكون هناك أربعة أيام في الأسبوع حضورية، ويوم واحد تعليم عن بُعد. في حين أن المدرسة لا تواجه أي مشكلة لأنها تعتمد على الطاقة الشمسية التي حصلت عليها السنة الماضية هبة من دولة اليابان».

ارتفاع كلفة نقل الطلاب والأساتذة شكّل سبباً رئيسياً في الإرباك الحاصل مع انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية. وفي سياق متّصل، يرى جورج أبي فاضل الذي يعمل منذ أكثر من ثلاثين عاماً في نقل التلاميذ في باصه الخاص أن «كل شيء تغيّر هذا العام، فسعر تنكة البنزين كان يساوي أربعة وعشرين ألف ليرة، بينما اليوم أصبح يساوي مئتين وخمسين ألف ليرة». أما إصلاح أعطال باصات النقل، فمشكلة إضافية تقع على كاهل السائق، «سنتكلّف أكثر من شهريتنا»، يقول أبي فاضل، موضحاً أن «أصحاب الباصات ينتظرون التطورات الأخيرة في البلاد، لتحديد أسعار المواصلات النهائية لهذا العام. سنراعي ظرف الناس ونراعي ظرفنا كي تمرّ هذه الفترة الصعبة».