أن يصدر قرار بإقالة موظف/ة، ينتمي/تنتمي إلى التيار الوطني الحر ويعيّن موظف/ة محله/محلها من تيار المستقبل، فلا بد أن يأخذ الموضوع أبعاداً سياسية في غمرة السجال السياسي القائم بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بشأن الملف الحكومي والصلاحيات.

فقد أشعل قرار أصدره وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، كما استدرج ردود فعل سياسية من الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل. قرار حمادة قضى بإعفاء مديرة الإرشاد والامتحانات الرسمية في وزارة التربية السيدة هيلدا الخوري، وهي محسوبة على التيار الوطني الحر، من مسؤوليتها مديرةً للامتحانات الرسمية، وتعيين أمل شعبان التابعة لتيار المستقبل خلفاً لها، ليتخذ الموضوع على الفور أبعاداً سياسية دفعت النائب زياد أسود إلى اتهام حمادة عبر موقع «تويتر»، بأنه «جزء من منظومة فساد مع تيار المستقبل».
وفي حين أن صاحبتي العلاقة لم تتبلغا القرار بعد، الأولى بإعفائها من التكليف، والثانية بتكليفها، أظهرت الوقائع أن هيلدا خوري سبق أن كُلفت بموجب قرار صادر عن وزير التربية السابق الياس أبو صعب، إدارة الامتحانات الرسمية، خلفاً للمديرة الأصيلة جمال بغدادي، التي كانت قد أدخلت وقتذاك إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، فكان أن تسلّمت خوري مديرية إضافية إلى مديرية الإرشاد التي تشغلها. وصدر قرار بتكليفها قبل أن يقرّر وزير التربية الحالي فصل الإدارتين وتعيين رئيسة دائرة التعليم الخاص آمال شعبان خلفاً لخوري في دائرة الامتحانات الرسمية، ما أثار امتعاض التيار الوطني الحر الذي اعتبر أن في الخطوة «كيدية سياسية»، فيما رأى تيار المستقبل وفق مناصريه المسألة إجراءً إدارياً روتينياً، «خصوصاً أن المنصب كان يعود في الأساس إلى الطائفة السنية، قبل أن يجيره أبو صعب إلى الطائفة المسيحية وتشغله موظفة تابعة للتيار الوطني الحر»!
وفي وقت جزمت فيه مصادر في وزارة التربية بصدور المذكرة، نفى مقرّبون من هيلدا خوري تبلغها رسمياً بقرار إقالتها بعد، وهي علمت بالأمر عبر رسالة «واتساب» من أحد زملائها في الوزارة، ما أثار استغرابها، وبالتالي وضعت الخطوة في خانة «الانتقام السياسي».
يطرح ما جرى إشكالية إشغال المناصب بالتكليف، خلافاً لقرار مجلس الخدمة المدنية الذي اعتبر عام 1999 أن أي تكليف في الإدارة اللبنانية هو غير قانوني، خصوصاً لموظفي الفئتين الثانية والثالثة، لكن يُلجأ إليه لعدم انتظام إشغال الوظائف وفقاً للأصول.