يكاد «الاقتصاد» يغيب تماماً عن اهتمامات الأدب السياسي المنشور باللغة العربية، ولا سيما في الصحافة. يعاني المثقفون العرب من قصور واضح في مقاربة قضايا الاقتصاد عموماً، يهملون الحقائق الاقتصادية غالباً، ولا يهتمون كفايةً بقراءة المؤشرات والأرقام وتفاعلاتها مع السياسة والاجتماع والثقافة. يتركون هذه المهمة لأصحاب الاختصاص، كما لو أن الاقتصاد مسألة تقنية فقط، ويخلون الساحة لنوع من الميكانيكيين «الأداتيين»، يُطلق عليهم صفة «خبراء»، ولكن أكثرهم لا يفعل سوى تفسير الماء بالماء، بدءاً من الجامعات ومراكز الدراسات، وصولاً إلى الإعلام.


تلعب الصحافة العربية دورها في تكريس هذه الغربة عن الاقتصاد وتساهم بتنفير الناس العاديين منه. فهي لا توليه الأهمية التي يتمتع بها، وتفصله كلياً عن السياسة، أو تتعامل معه بوصفه محتوى قابلاً للبيع والمتاجرة. قد لا ينطبق ذلك بدقّة على جميع التجارب، إلا أن السمة الغالبة على الصفحات الاقتصادية في الصحف وعلى الإنترنت والدوريات المتخصصة هي الاستغراق في التعبير عن مصالح «رأس المال» حصراً، بالمعنى الضيّق للكلمة، أو بمعناها الدنيء، أي الذي يغلّب المصالح الخاصة على المصلحة العامّة، ويهلّل للأرباح وتعاظم الثروات الشخصية، بتصويرها إنجازات تستحق الاحتفاء، حتى ولو تحققت على حساب الأجور ومستوى دخل غالبية السكان، بل وعلى حساب تراكم الرأسمال نفسه في الاقتصاد الحقيقي وزيادة الأصول الرأسمالية وثروة المجتمع والأفراد والأجيال المقبلة.
تزعم الصحافة الاقتصادية طابعها العلمي، أو التخصصي بالمعنى الأدق، لذلك تنشئ الصحف أقساماً وصفحات مستقلة لها، ولكن ما يحصل في الواقع، أن هذه الأقسام والصفحات، وفي أغلب التجارب، لا تقوم بأكثر من وظيفة الـ press release، سواء عبر الترويج المباشر للأفكار والآراء والمعلومات والأخبار والبيانات التي تصدر عن المؤسسات ومنظمات الأعمال والمديرين التنفيذيين ومقدمي الخدمات الاستشارية، أو التي تساهم في تلميع صورتهم وتبرير ممارساتهم، أو عبر تقديم مجموعات الضغط والشركات الكبيرة، ولا سيما الاحتكارية، والمضاربين في الأسواق المالية والعقارية، بوصفهم الناطقين الرسميين باسم الاقتصاد، يحتكرون تمثيله دون الجميع ويقدمون مصالحهم باعتبارها التجسيد الأوحد لمصلحته، وبالتالي مصلحة المجتمع ككل، أو عبر إغراق المحتوى الصحافي الاقتصادي بمفردات وطلاسم وأرقام، لا يفهمها حتى الذين يحررونها.
الأدب الاقتصادي لا يمكنه إلا أن يكون أدباً سياسياً، كما الاقتصاد نفسه هو اقتصاد سياسي. لذلك، يُتوقع من الصحافة الاقتصادية أن تكون صحافة سياسية، بمعنى أن تقدّم المحتوى الصحافي الاقتصادي بوصفه يعني جميع فئات القراء، لا فئة ضئيلة منهم، ويعكس بالتالي اختلاف مصالحهم انطلاقاً من اختلاف مواقعهم الاجتماعية والمهنية.
لا ينبغي أن تتعامل الصحافة مع النقود والأسعار والأجور والدخول والثروات والاستثمارات وتوزّع الناتج المحلي على القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية، وسوى ذلك من معطيات كمية ونوعية، كما لو أنها معطيات مستقلة، تتبع منطقها الخاص، ولا تتفاعل مع المنطق السياسي أو الثقافي. يصف توماس بيكيتي، في ختام مؤلفه الشهير «رأس المال في القرن الحادي والعشرين»، مسألة فصل الاقتصاد عن السياسة بأنها وهم. إذ «تكفي نظرة سريعة إلى المنحنيات الخاصة باللامساواة في الدخول والثروات أو نسبة رأس المال إلى الدخل، حتى يتبين أن السياسة حاضرة بقوة، وأنه لا يمكن فصل التطورات الاقتصادية عن التطورات السياسية».
التراكم اللانهائي لرأس المال هو السمة الأبرز للنظام الرأسمالي، بالإضافة إلى ميل معدل الربح إلى الانخفاض والمزاحمة بين الرأسماليين للاستئثار بفائض القيمة الناتج من العمل أو من الاستهلاك، تختصر هذه السمات معضلة أي نظام يقوم على الملكية الخاصة واستغلال العمل، وهي معضلة تصبح أكبر في ظل «أمولة الرأسمالية» وتضخم القطاع المالي وطغيان الريع على الإنتاج وتسويغ الفساد «الحميد» المحفّز للاستثمارات الخاصة. ما يحصل في ظل نظام كهذا أن كلفة الرفاهية التي يعد بها تصبح هي نفسها باهظة وتقصي فئات واسعة من أي منفعة منها. فحصة رأس المال من الناتج ترتفع باطّراد وتزداد تركّزاً لدى عدد يتضاءل من أصحاب الثروات الخيالية، وفي المقابل تنخفض حصة الأجور، التي تشكّل مصدر الدخل الأساسي لغالبية السكان، وبالتالي مصدر الطلب الرئيس على السلع والخدمات. لذلك، يسود خوف عارم في العالم كله من حدوث حالة من الكساد المزمن في المستقبل، «يصبح فيها النمو الشديد التباطؤ هو القاعدة الجديدة وليس الاستثناء».
هل توجد حقاً حلول تقنية لهذا النوع من المعضلات؟ هل هذه الحلول توجد أصلاً خارج الدولة؟ ثبت أنّ السوق الحرّة هي مجرد خرافة، فالدولة ليست محايدة، بل بالعكس هي كثيرة التدخل إلى درجة الوقاحة، إذ إن وظيفتها التدخلية باتت مخصصة لتأمين مصالح رأس المال وتحميل المجتمع كله كلفة مخاطره ومكاسبه من خلال الضرائب والديون والخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص والدعم المالي وعمليات الإنقاذ والهندسات وتسخير الحيّز العام للغايات الربحية. كيف للصحافة الاقتصادية أن تكون مستقلة أو حيادية إزاء هذه الحقائق؟
لن يزعم ملحق «رأس المال»، الذي يصدر مع «الأخبار»، اعتباراً من اليوم وكل يوم اثنين من كل أسبوع، التخصص ولا الحيادية ولا الاستقلال عن السياسة ومأربها، بل بالعكس تماماً، فهو يطمح إلى توسيع دائرة المهتمين بالسياسة بوصفها «اقتصاداً مكثفاً»، بحسب تعبير لينين، وسيسعى إلى توسيع دائرة المساهمين في إنتاج المحتوى بلغة علمية، ولكن بسيطة وسهلة ومفهومة. سيحاول أن يوفّر أكبر قدر ممكن من المعلومات ويقدّمها بمساعدة الأدوات البصرية والفنية، وسيعمل أيضاً على جذب أكبر عدد ممكن من الكتّاب والباحثين والخبراء وأساتذة الجامعات والنقابيين والسياسيين وسائر المشتغلين في الشأن العام، لتقديم مقارباتهم والتعبير عن آرائهم ووضع سجالاتهم وتحليلاتهم في متناول أكبر عدد ممكن من القراء. سنخوض هذه التجربة المهنية، على الرغم من ضعف الإمكانات والموارد المتاحة وضعف الثقافة الاقتصادية عموماً، مراهنين على نجاحها وتطورها.
للتواصل [email protected]