في ظل الحديث عما وصف بـ "الخطة الإنقاذية" يتولى الترويج لها رئيس مجلس إدارة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بيار الضاهر مع باقي القنوات المحلية للإسهام في رفع الركود الإقتصادي والأزمة المالية التي تعصف بهذه القنوات، أقيم اجتماع قبل أسبوعين في وزارة الإتصالات للبحث في إلغاء تكاليف رسوم سيارات البث المباشر، وخفض فواتير الهاتف والإنترنت.


وبعد هذا الإجتماع، عقد آخر في وزارة الإعلام مطلع الشهر الحالي وانبثق عنه توكيل مستشار قانوني يتابع قضية حقوق المحطات في ظل فوضى عمل شركات الكايبل، وإمكانية الإتفاق مع أصحاب هذه الشركات لخلق آلية تنظيم ترضي جميع الأطراف (الأخبار:4-3-2015). وأمس، كان من المفترض أن يعقد إجتماع بين أصحاب شركات الكايبل والقنوات لبحث خطة اقتطاع مبلغ يصل الى 6 الآف ليرة لبنانية من المبلغ الذي تستحصل عليه هذه الشركات من المواطنين اللبنانيين قد تسهم في سد العجز في القنوات لا سيما مع تراجع سوق الإعلانات بشكل كبير. لكن ما حصل هو اجتماع لرؤساء مجلس إدارة المحطات التلفزيونية، بحث في إمكانية إنشاء "باقة مشتركة" للقنوات اللبنانية تتعاون في ما بينها. وأول إطار لهذا التعاون كان تعيين المحامي وسيم منصوري لمتابعة "حماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية للمحطات التلفزيونية وأُعطي لهذه الغاية الإجراءات المدنية والجزائية" اللازمة لتأمين تنفيذ هذا الأمر. وفي موازاة ذلك، ستستكمل القنوات لقاءاتها مع الوزراء المعنيين على أن تبقي الإجتماعات مفتوحة في ما بينها لمتابعة دراسة كل ما اتفق عليه من بنود.