صباح أيوبالأزمة الاقتصادية أيضاً وأيضاً... الإعلام الفرنسي لم ينتهِ من تلقي ضرباتها بعد! إثر التسريحات بالجملة لموظفي المؤسسات الصحافية المطبوعة والمحطات التلفزيونية، جاء دور وكالات الأنباء. «فرانس برس» (أ ف ب) أعلنت أمس عن البدء بتنفيذ ما أسمته «برنامج المغادرات الطوعية»، مدرجةً ذلك ضمن «التدابير الاقتصادية» التي تعتمدها. الوكالة العالمية التي ستقوم بـ«فتح باب المغادرة» أمام موظفيها «من مختلف الفئات المهنية» أعلنت عن تجميد رواتب الموظفين والتقليص من الاستكتابات وخفض مصاريف البعثات الخارجية وميزانيات مكاتب الوكالة حول العالم. وفيما أعلنت النقابات والاتحاد العمالي العام «التصدي» لمخططات مدير الوكالة بيار لويت، نفت إحدى النقابات أن تكون أسباب «أ ف ب» لتسريح موظّفيها هي اقتصادية بحت، كاشفةً عن أسباب سياسيّة بطلب رئاسي وراء ذلك. وقد أظهرت وثائق تدلّ على استثمار وكالة فرانس برس مبالغ طائلة أخيراً للدخول في مشاريع جديدة تطويرية. ومن هذه المشاريع تخصيص 30 مليون يورو لاعتماد نظام حديث متعدد الوسائط تسهم الحكومة الفرنسية في دفع 20 مليون يورو منه. كما طلبت الحكومة من لويت اقتراح تغيير طبيعة الوكالة القانونية والمالية بتحويلها إلى مجموعة مساهمين حيث يسهم الموظفون في رأس مالها.
وكان موظفو «راديو فرانس انترناسيونال» قد واجهوا أيضاً الأزمة نفسها بإعلان المحطة الإذاعية عن «برنامج اجتماعي» أطلقت عليه صفة «تطويري» يقتضي بإلغاء 206 مركزاً وظيفيّاً.