سفيان الشورابيأطلقت مجموعة من المدوّنين التونسيين حملة لرصد الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية المزمع عقدها في 25 تشرين الأوّل (أكتوبر) المقبل، عبر كتابة مقالات ونشر صور ومقاطع فيديو على صفحات مدوّناتهم من لحظة إعلان المرشحين خوضهم المعركة وصولاً إلى فرز النتائج. وأعلن ما لا يقل عن 25 مدوّناً تونسياً عن مشاركتهم في «المرصد الافتراضي للانتخابات» إيماناً منهم بـ«أهمية تفعيل دور المواطنة الحقيقية في المشاركة في الشأن العام من موقع نشيط».
وسيتابع هذا المرصد الحملات الانتخابية لمختلف الأطراف المشارِكة، ويرصدون كل الانتهاكات التي غالباً ما ترافق عملية الدعاية الانتخابية. كما سيتتبّع عمليات التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية وفضح التجاوزات. هذا إضافة إلى مراقبة درجة التزام الإدارة العمومية بمبدأ الحياد المطلق تجاه جميع المشاركين في الانتخابات،
وتكوّنت في هذا الصدد مجموعة إلكترونية ستجمع النصوص والصور ومقاطع الفيديو التي سينشرها أصحابها على مدوناتهم ومواقعهم الإلكترونية. إلى جانب مجموعة أخرى على موقع «فايسبوك» الاجتماعي تحت اسم مجموعة «المرصد الافتراضي للانتخابات» وتضم المئات من التونسيين الذين سينقلون شهاداتهم عن سير الانتخابات ونشرها. كما سينقل أعضاء هذه المجموعة المعلومات المنشورة على المدوّنات. ومن المتوقّع أن يصبح «فايسبوك» بديلاً من المدوّنات ينشط فيه كلّ الأشخاص الذين لا يملكون مدوّنات.
غير أنّ نشاط كل هؤلاء الشباب المتحمّسين للعملية الانتخابية، سرعان ما قوبل بـ... الرقابة الإلكترونية الناشطة كثيراً في تونس.
إذ أغلقت المجموعة على موقع «فايسبوك» بعد مرور خمسة أيام على إنشائها. وكانت الحكومة التونسية قد أنشأت قبل أسابيع ما يُعرف بـ«المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية» برئاسة عبد الوهاب الباهي، ويتألف من 27 شخصية تونسية. ويهدف المرصد إلى «رصد الواقع الانتخابي والسهر على أن تجري عملية الاقتراع في إطار الشفافية وسيادة القانون وحياد الإدارة».
وفي انتظار العملية الانتخابية وتفعيل عمل كلّ هذه المراصد، تطرح علامات استفهام عدّة: هل ستأخذ السلطة التونسية، التي اشتهرت باستبدادها وقمعها للحريات، بالانتهاكات التي سيرصدها «المرصد الافتراضي»؟ وهل سيتمكّن هؤلاء المدوّنون من متابعة عملهم بحرية، أم أنّهم سيلاحقون ويزجّون في السجون كما تجري العادة؟