مدّد مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت أمس، حصرية شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) لفترة 12 عاماً، أي دون الفترة التي تطلبها بثماني سنوات. تمديد يعني أنّ الكثيرين سيبقون محرومين من السفر إلى لبنان على نحو دوري بسبب ارتفاع الكلفة. عدم التمديد للشركة أو خفض فترة الحصرية على نحو أكبر كانا خيارين بعيدين عن الواقع نظراً لحجم المصالح التي يبدو أنها تسيطر على القطاع؛ ولكن كانت من مسؤولية الوزراء إزاء المغتربين والسياح في آن معاً البحث بها. فعلى سبيل المثال، ووفقاً للمعلومات التي نشرتها «الأخبار» أن الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة أعد دراسة خاصة بهذا الأمر خلصت إلى أنّ الحصرية بالشكل المقترح هي خارج المنطق وتنافي مبدأ الاقتصاد المنفتح والسوق الحرة التي يُفترض أن تتيح ــ بوجود رقابة رسميّة ــ خيارات أفضل لصالح المستهلكين. لكن القضية لا تتعلّق فقط بالحصرية، إذ شهدت الجلسة، وفقاً لما توضحه مصادر وزارية، طرح السماح لشركات أخرى بتسيير رحلات على خطوط لا تعمل عليها «MEA» لتأمين الخيار للبنانيين والأجانب بكلفة أدنى. غير أنّ الإخراج الغريب الذي طرحه أحدهم في هذا السياق تمثّل بالتالي: يُمكن السماح لشركات أخرى بتشغيل تلك الخطوط ولكن عندما تدخل «الشرق الأوسط» على هذا الخطّ يكون الخط حكراً لها!
يعكس هذا الأمر طريقة تفكير عقل سياسي لا يبدو أن هواجسه الصالح العام، بل الحفاظ على مستويات سعرية مرتفعة لكي تُحقّق «MEA» أربحاحاً اصطناعيّة على فرض احتكارات ثنائية على خطوط أساسية، رغم أن حصتها من الرحلات لا تتجاوز 37%. على أي حال ووفقاً للقرارات التي أعلنها الوزير وائل أبو فاعور، فإنّ المجلس كلّف وزير الأشغال العامّة والنقل، غازي العريضي، الذي يُعدّ الوصيّ الأوّل على قطاع النقل الجوي، تقديم الاقتراحات خلال شهر حول إمكان تسيير رحلات على الخطوط التي لا تشغّلها «MEA».
(الأخبار)